إجتماع دوري ل "لجان جمعية وسطاء التأمين" كل 3 أشهر

اتخاذ الاجراءات لعمل صندوق للمعاشات والعلاج الطبي لاعضاء الجمعية
إعتماد الجمعية لخطة التوسع الجغرافي بالمحافظات
عقدت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين أول إجتماع للجانها ممثلة في لجنة العضوية واللجنة القانونية ولجنة تنمية الموارد ولجنة العلاقات العامة ولجنة تنمية الموارد ولجنة العلاقات الدولية والمؤتمرات ولجنة الانشطة الاجتماعية.
أكد محمود عرابي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والمنسق العام أن الاجتماع قد أسفر عن عقد إجتماع دوري للجان كل 3 أشهر وقد تم خلال هذا الاجتماع تحديد مهام كل لجنة على حدة ، مشيرا الى أن لجنة العضوية مشروع الانتشار الجغرافي للجمعية على مستوى أنحاء الجمهورية بينما تتولى اللجنة القانونية صياغة مشروع ميثاق شرف مهنة وسطاء التأمين وتتولى لجنة تنمية الموارد وضع خطط لتنمية موارد الجمعية.
وأضاف أن لجنة العلاقات العامة ستقوم بوضع خطة سنوية لعمل بروتوكول تعاون بين أعضاء الجمعية وشركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وتتولى لجنة العلاقات الدولية والمئتمرات مشروع عمل برتوكول تعاون بين الجمعية والهيئات الممثلة لها في الخارج وتتولى لجنة الانشطة الاجتماعية مشروعات عديدة منها تقديم برامج الحج والعمرة لاعضاء الجمعية بالاضافة إلى تقديم برامج ترفيهية في بعض المناطة السياحية داخل مصر وخارجها.
وأوضح أحمد نجيب عضو مجلس الادارة والمنسق العام المساعد أنه قد تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات لعمل صندوق للمعاشات والعلاج الطبي مشيرا أن الجمعية تعكف على وضع عدد من الضوابط والمعايير لاختيار ممثلي الجمعية ووكيلها في المحافظات على أن يتم إبرام عقد مع الوسيط الذي سيتم اختياره ممثلا للجمعية ووكيلا لها بالمحافظات وتكون له بعض الصلاحيات التي تساعده في تقديم خدمات الجمعية وفقا لقواعد عمل واخلاقيات مهنة وسطاء التأمين.
وأشار الى أن الجمعية تعتمد حاليا خطة التوسع الجغرافي لها من خلال وكلاء لها في المحافظات وسيتم عقد إجتماع شهري مع الوكلاء بكل محافظة مع قيادات الجمعية لوضع الاليات اللازمة ودراسة المشاكل التي تواجههم.
وأشاد نجيب بدور ونشاط الجمعية والذي دفع العديد من الوسطاء في طلب الانضمام للجمعية فقد زاد عدد الطلبات المقدمة عن المتوقع موضحا أنه من أهم شروط الحصول على عضوية الجمعية والتي يجب توافرها في أي وسيط هي السمعة الطيبة والتزام العضو بالمعايير الفنية والمهنية وكذلك قدرة الوسيط على تقديم الخدمة الجيدة لعملاءه والاتزام بميثاق شرف المهنة.