بنك عَوده يواصل ضم كوادر البنوك الحكومية الراحلة بسبب " الأقصى للأجور

نجح بنك عودة فى ضم مجموعة من أفضل الكوادر المصرفية التى رحلت من البنوك الحكومية خلال الفترة الماضية بسبب الحد الأقصى للأجور .
وكانت أخر تلك الكوادر تامر مصطفى، نائب مدير عام الائتمان ورئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى ببنك القاهرة، والذي تولى خلال مايو الماضي منصب نائب مدير عام الائتمان ببنك عودة – مصر بعد استقالته من بنك القاهرة خلال مارس الماضى .
وبجانب مدير عام الائتمان ببنك القاهرة كان البنك اللبنانى قد نجح فى ضم محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق، والذى تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بعدما كان مُرشحًا بقوة لرئاسة بنك مصر خلفًا لمحمد بركات، بالإضافة إلى بعض الكوادر من بنك مصر بقطاع الائتمان ونظم المعلومات .
وفقدت البنوك الحكومية كثيرًا من كوادرها المصرفية منذ بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بالجهات التابعة للحكومة .
ومن أبرز الراحلين عن البنوك الحكومية محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق وشريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، والذى تولى مسئولية البنك العربى الأردنى، بالإضافة إلى كوادر بقطاعات التجزئة والائتمان وأبرزها حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، والذى تولى رئاسة قطاع التجزئة ببنك باركليز مصر، وأمير غنام، مدير إدارة قروض الشركات بالبنك الأهلى، والذى انضم للبنك العربى الأردنى، وزينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك، والتى تولت رئاسة شركة أبوظبى الإسلامى للاستثمار، بالإضافة إلى تامر سيف ، مسئول بإدارة الائتمان ببنك مصر، وخالد حمودة، مسئول بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، واللذين انضما إلى بنك الإسكندرية .
وطالت الاستقالات البنك المركزى المصرى حيث تقدم نضال القاسم، نائب محافظ البنك المركزى، باستقالته ليتولى رئاسة بنك المصرى الخليجى، وفى ظل الغموض حول أعداد الكوادر المصرفية المستقيلة من القطاع الحكومى تحدثت تقارير عن تجاوز عدد الراحلين ال150 شخصية .
وشهدت الفترة الماضية تحرك موظفى بعض الشركات الحكومية والبنوك المتضررة من القرار لرفع دعاوى على الدولة للمطالبة باستثنائهم الحد الأقصى للأجور، منها المصرية للاتصالات وبنكى تنمية الصادرات والتعمير والإسكان وهى الجهات التى نجحت فى الحصول على أحكام ضد الدولة لاستثنائهم من القرار .
وأوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون، بجانب قرار هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من موظفي بنك القاهرة والتى تطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة.