استمرار تبعات الأقصى للأجور بالقطاع الحكومى.. واستقالة نائب مدير عام قطاع الائتمان ببنك القاهرة

علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن تامر مصطفى، نائب مدير عام قطاع تمويل الشركات الكبرى ببنك القاهرة، تقدم باستقالته من بنك القاهرة – أحد البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفى – بعد تلقيه عروض من بنوك خاصة.
وكشفت المصادر عن تلقى تامر مصطفى عرضين من بنكين بالقطاع الخاص المصرى، مشيرةً إلى أنه سينضم إلى أحد البنكين خلال الشهر المقبل.
وفقدت البنوك الحكومية كثيرًا من كوادرها المصرفية منذ بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بالجهات التابعة للحكومة، ومن أبرز الراحلين عن البنوك الحكومية شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، والذى تولى مسئولية البنك العربى الأردنى، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق والذي يشغل حالياً نائب رئيس بنك عوده مصر والعضو المنتدب.
هذا بالإضافة إلى كوادر بقطاعات التجزئة والائتمان وأبرزها حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، والذى تولى رئاسة قطاع التجزئة ببنك باركليز مصر، وأمير غنام، مدير إدارة قروض الشركات بالبنك الأهلى، والذى من المتوقع أن ينضم لبنك أبوظبى الوطنى، وزينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك، والتى تولت رئاسة شركة أبوظبى كابيتال للاستثمار، بالإضافة إلى تامر سيف ، مسئول بإدارة الائتمان ببنك مصر، والذي انضم إلى بنك الإسكندرية .
وطالت الاستقالات البنك المركزى المصرى حيث تقدم نضال القاسم، نائب محافظ البنك المركزى، باستقالته ليتولى رئاسة بنك المصرى الخليجى، وفى ظل الغموض حول أعداد الكوادر المصرفية المستقيلة من القطاع الحكومى تحدثت تقارير عن تجاوز عدد الراحلين ال150 شخصية .
وشهدت الفترة الماضية تحرك موظفى بعض الشركات الحكومية والبنوك المتضررة من القرار لرفع دعاوى على الدولة للمطالبة باستثنائهم الحد الأقصى للأجور، منها المصرية للاتصالات وبنكى تنمية الصادرات والتعمير والإسكان وهى الجهات التى نجحت فى الحصول على أحكام ضد الدولة لاستثنائهم من القرار .
وقال مصدر مسئول ببنك القاهرة إن عدد من موظفى البنك قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لاستثنائهم من قرار الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن البنك لا يستطيع منع موظفيه من رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم .
وأشار المصدر إلى أن الخسائر التى لحقت بالبنوك الحكومية أكثر من المكاسب التى حققتها الدولة من تطبيق الحد الأقصى للأجور والتى لم تزيد عن ال100 مليون جنيه.