كيف أثر الحد الأقصى للأجور على البنوك؟..250 مصرفيًا يغادرون البنوك العامة للقطاع الخاص.. وغياب حافز العمل.. تدنى نتائج الأعمال.. والحل: مجلس النواب المقبل يقول كلمته

«البنوك» كانت أسرع قطاعات الاقتصاد المصرى استجابة لقانون الحد الأقصى للأجور، وعلى مدار 6 أشهر منذ بداية التطبيق براتب يوليو 2014 وحتى نهاية العام الماضى، شهدت البنوك العامة الكبرى ال3 البنك «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة»، إلى جانب البنك المركزى المصرى موجة كبيرة من الاستقالات، من قيادات الصفوف، الأول والثانى والثالث ودرجات وظيفية أدنى بحثًا عن فرص أفضل برواتب أكبر كثيرًا بالبنوك الخاصة والأجنبية والخليجية، وصلت إلى 250 مصرفيًا بينها أسماء لامعة، وتضم استقالات قبلت بالفعل وأخرى تنتظر البت فى أمرها.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن المؤسسات المصرفية الخاصة والأجنبية والخليجية تعد المستفيد الأكبر من تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزى المصرى والبنوك المملوكة للدولة، ولأن البنوك الخاصة والأجنبية تستهدف فى سياستها التوظيفية بالأساس استقطاب الكفاءات المصرفية فى القطاعات البنكية الأساسية، مثل الائتمان والمخاطر والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى عادة سياسة توظيف تتبعها المؤسسات المالية العالمية لاستقطاب الكوادر ذات التدريب المتميز والخبرات العملية المتميزة فى قطاعات بعينها.
موجة الرحيل الثانية المتوقعة خلال السنة الحالية سوف تعد الأعنف فى البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية، نظرًا لأن متوسطات الأجور فى السوق سوف تميل إلى البنوك الخاصة والأجنبية والخليجية، فى مقابل الحد الأقصى لإجمالى الدخل الشهرى الذى لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا، وذلك بعد سنوات الإصلاح المصرفى الذى استمر لأكثر من 10 سنوات ساهم فى تشكيل كيانات مصرفية قوية تمكنت من تجاوز العديد من الأزمات العالمية والسنوات الماضية التى مرت بها مصر من الاضطرابات السياسية والأمنية بتحدياتها التى انعكست على كل مستويات الاقتصاد.
ويبلغ عدد العاملين بالبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية نحو 20 ألف موظف، وفى بنك مصر نحو 11.5 ألف موظف، و7500 موظفًا فى بنك القاهرة، من بين 106 آلاف موظف يعملون بالجهاز المصرفى المصرى ككل، وبالتالى تمثل البنوك ال3 أكثر من 40% من قوة العمالة الموجودة بالبنوك العاملة فى مصر، والتى كانت حتى وقت قريب مطمعًا للتعيين من قبل الكثيرين، أصبحت الآن المكان الذى قام بالتدريب ورفع الكفاءة وبعد ذلك يتم تصدير تلك الكوادر إلى مؤسسات مصرفية أخرى عاملة بالسوق.
ولأن إقرار الحد الأقصى للأجور بقطاعات البنوك والبترول والاتصالات، تم بقانون صادر عن رئاسة الجمهورية فى يوليو الماضى، وليس قرارًا إداريًا فإن أى تعديل به لابد أن يكون بتعديل قانونى صادر عن رئاسة الجمهورية، أو عن طريق مجلس النواب المقبل المقرر أن يعقد أولى جلساته فى مايو المقبل، وهو الحل الذى يعول عليه مئات العاملين بالبنوك المملوكة للدولة لهيكل كامل للأجور بأهم قطاعات الاقتصاد يراعى حسابات التنافسية فى السوق.
ولعل تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة ب42 ألف جنيه لإجمالى الدخل الحدث الأكثر تأثيرًا على القطاع المصرفى المصرى خلال العام الماضى، وهو ما انفردت «اليوم السابع» بنشر كل تفاصيله على مدار الشهور الماضية.. ويشكل أبرز القرارات التى أثرت على القطاع المصرفى خلال العقدين الأخيرين، وبداية لموجة رحيل لقيادات بنوك عامة بحثًا عن عروض أفضل فى مؤسسات مصرفية خاصة وخليجية.
الضمير الوطنى لبعض قيادات وموظفى البنوك العامة كان أساس استقرار تلك الكوادر فى مواقعها حاليًا على الرغم من تلقيها عروضًا مغرية من مؤسسات خاصة وأجنبية، لأنه مستقر فى أنفسهم أن البلاد تمر بحالة اقتصادية تسلتزم تكاتف الجميع لمرور الاقتصاد من حالته الحالية إلى معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر واجهت بعض القيادات المصرفية خلال ال6 أشهر الماضية أزمة تدبير التزامات معيشية وأقساط لديون مستحقة عليهم بالرحيل إلى بنوك أخرى خاصة أو أجنبية، بين مصروفات دراسية عالية لأبنائهم وأقساط لعقارات ومستوى معيشة عال اعتادوا عليه فكانت الأزمة الاستمرار فى البنك الحكومى ومواجهة عدم القدرة على الوفاء بالديون أو الرحيل إلى المؤسسة الخاصة براتب أعلى كثيرًا من 42 ألف جنيه.
وكان لافتًا للحاضرين بالمؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى عقد مؤخرًا فى بيروت، الإشادة الكبيرة لرئيس الوزراء اللبنانى، تمام سلام، بأداء القطاع المصرفى اللبنانى وقيادات البنوك اللبنانية، والحفاظ على وتيرة نموه فى أصعب الظروف السياسية والأمنية، ونجاحه فى التأقلم مع التحولات العالمية الكبيرة، وهو بالفعل أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية تطورًا نظرًا لاعتماد الاقتصاد اللبنانى على تحويلات الجالية اللبنانية لأموالهم إلى داخل لبنان عن طريق البنوك.. مما يؤكد اهتمام القيادات السياسية هناك بهذا القطاع وأهمية أن القطاع المصرفى هو عصب القطاعات المالية وعمودها الفقرى.
وساوى تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى المصرى بين راتب أكثر من 6 درجات وظيفية، منها رئيس البنك والنواب ورؤساء القطاعات ومديرو العموم، وكان السؤال: ماذا يدفع الموظف إلى العمل ودفع معدل نمو المؤسسة التى يعمل بها ويفخر بالانتماء إليها؟.. والقانون فى تفاصيله يصعب من عملية استقطاب الكفاءات لاستمرار تطوير مؤسسات مصرفية مملوكة للدولة شهدت نقلة كبرى فى مستويات ربحيتها ونتائج أعمالها خلال سنوات الإصلاح المصرفى، والمحافظة على محافظ الائتمان بالبنوك العامة وتقليل مستويات الديون المتعثرة، والتى وصلت قبل سنوات الإصلاح المصرفى إلى 130 مليار جنيه.
كانت حركة تغييرات البنوك العامة نهاية شهر سبتمبر 2014 ومحدودية التعديلات لتؤكد مفهوم الاستقرار فى القطاع المصرفى فى توقيت بالغ الأهمية، وجاء تولى محمد الإتربى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر، الذى تولى مهام منصبه رسميًا يوم الأحد الماضى، وهى الحالة الفريدة التى جاءت من القطاع الخاص – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى – لتولى رئاسة بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية براتب 42 ألف جنيه شهريًا، رغم تلقيه راتبًا فى البنك الخليجى يصل إلى أضعاف هذا الرقم.
وكانت أبرز الأسماء والقيادات المصرفية التى تركت البنوك العامة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة، نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والذى تقدم باستقالته بداية شهر ديسمبر 2014، والذى سوف ينتقل لرئاسة البنك المصرى الخليجى خلال مارس المقبل، وشريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى السابق، الذى تولى منصب المدير الإقليمى للبنك العربى فى مصر، ومحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر السابق، والذى تولى مهام عمله عضوًا منتدبًا لبنك عودة مصر، وحازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية السابق بالبنك الأهلى المصرى الذى تولى نفس المنصب ببنك باركليز مصر.
تأكيدات مسؤول حكومى رفيع المستوى ل«اليوم السابع»، أنه لا نية لإجراء تعديلات على قانون الحد الأقصى للأجور بقطاعات الدولة المختلفة ومن بينها البنوك العامة والبنك المركزى المصرى والبترول والاتصالات، تعزز أن الحل يكمن فى مناقشة مجلس النواب المقبل لقانون الحد الأقصى للأجور وضرورة وضع هيكل متكامل للأجور لمؤسسات الدولة يراعى أمرين الأول الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والثانى متوسطات الأجور والدرجات الوظيفية فى السوق المصرفية المصرية والتجارب العالمية فى هذا الشأن.
وخلال الأسبوع الماضى صدرت تصريحات من قبل مسؤولين حكوميين أحدثت حالة من اللغط خلال الأيام القليلة الماضية، حول مشاورات بشأن نية مجلس الوزراء المصرى تعديل القانون وهو ما نفاه مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، مؤكدًا أن ما تم تداوله خاص بالدرجات الوظيفية وما يسمى «مربوط الأجور للعاملين بالحكومة» ولا علاقة له بقانون الحد الأقصى للأجور الذى دخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو 2014.
كان «اليوم السابع» انفرد بكل التفاصيل المتعلقة بالقرار الجمهورى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران والاتصالات، وبدون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.
وينص قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى 1200 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون».
كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.
موضوعات متعلقة:
«مجموعة الإمارات دبى الوطنى»: السوق المصرية واعدة.. ولدينا خطة للتوسع..هشام القاسم: نشارك فى تمويل المشروعات التنموية بمصر.. والقاهرة بوابة لأسواق أفريقيا
انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر ل15.3 مليار دولار ..تسديد 700 مليون دولار ل«نادى باريس»