هيئة الثروة المعدنية: الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد يونيو المقبل

قال المهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أنه سيتم الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد خلال النصف الأول من يونيو المقبل .
أضاف طعيمة على هامش توقيع بروتوكول مع وزارة التعاون الدولى لتطوير الموقع الإلكترونى الخاصة ب"الثروة المعدنية" أن الهيئة ماضية فى خطة إعادة الهيكلة للتوافق مع قانون التعدين الجديد، موضحا أن إعادة الهيكلة تستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.
تجدر الإشارة الى أن قانون الثروة المعدنية الجديد يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقا لأسعار الخامات بالأسواق العالمية.
كما يعنى القانون بالعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.
ويحافظ القانون الجديد على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية لتعظيم القيمة المضافة وفقا لما جاء بالدستور المصرى ويسمح لمسئولى هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.