مجتمع الأعمال يرحب بمبادرة "محلب " لإنقاذ المصانع المتعثرة بشرط وضع ضوابط للتنفيذ

أكد عدد من الخبراء والمسئولين بالقطاع الصناعي ، أن مبادرة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ، تعد خطوة أولى في مسار حل أزمة البطالة عبر توفير مزيدا من فرص العمل المعطلة وزيادة القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .
وطالبوا بضرورة أن يتم وضع حلول للمشكلات التي تتسبب في تعثر المصانع وتوقفها ، خاصة المتعلقة بأزمات التمويل ، مشيرين إلى أهمية الوصول لصيغة توافقية بين تلك المصانع والبنوك حتى يتم تجاوز أسباب التعثر بصورة نهائية .
وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن المبادرة تعد خطوة متميزة ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي ، مطالبا بأن يتم الإسراع في وتيرة تنفيذها خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى ضرورة تكوين منظومة متكاملة لتسوية مشاكل المتعثرين لإعادة المصانع المتوقفة للعمل تضم الجهاز المصرفي والجهات الحكومية السيادية مثل الضرائب ،والتأمينات ومنظمات الأعمال من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين .
وقال جنيدي أن وجود الجهاز المصرفي كعنصر أساسي في المباردة أمر هام خاصة وأن معظم مشكلات المصانع المتوقفة بسبب وجود تعثر مالي مع البنوك، منوها أن حجم الاموال المستثمرة في البنوك يقدر بنحو 40% من حجم الودائع ، والتي تصل إلى 1.55 تريليون جنيه ، في حين تصل حجم الأموال المستثمرة في الدول الأخرى إلى 90% مثل الإمارات والسعودية .
وأشار إلى أنه في حالة زيادة النسبة بنحو 10% من حجم الودائع سيؤدي إلى تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل ، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويقضي على البطالة ويعمل على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات للخارج .
وأوضح أن البيانات الرسمية للدولة تشير إلى وجود مايقرب من 1000 مصنع متعثر ، إلا أن الأرقام الواقعية ترصد تجاوز عدد المصانع المتعثرة عن ال5000 مصنع ، منوها أن محافظات الصعيد بمفردها يتواجد بها أكثر من 1500 مصنع متوقف ، إضافة إلى وجود 300 مصنع متوقف في مدينة 6 أكتوبر .
وأكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ، أن تلك المبادرة تعد "كلام مرسل" خاصة وأنه سبق وأن تم إطلاق العديد من المبادرات المشابهة دون جدوى ، مشيرا إلى ضرورة وضع الحكومة خطة واضحة لعودة المصانع المتوقفة عن العمل تشمل قرارات وإجراءات عاجلة .
وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بنهاية العام الماضي باهم مشكلات القطاع واهم الحلول المقترحة لمشكلة المصانع المتعثرة ، وأنه تم تكليف وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور باللقاء مع الصناع لحل المشاكل ولكن لم يتم اللقاء منذ 29 ديسمبر الماضي .
ولفت إلى وجود نحو 2600 مصنع متعثر بقطاع صناعات الغزل والنسيج بما تسبب في طرد ما يقرب من 200 ألف عامل.
وأوضح فؤاد ثابت رئيس إتحاد الجمعيات الإقتصادية التعاونية الإنتاجية، أن الدراسات التي أجراها الإتحاد في جميع المناطق الصناعية بنحو 17 محافظة، كشفت عن تعثر أكثر من 3 ألاف مشروعاً صغيرا ومتوسطا إلى جانب ألف مشروع كبير.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء ضرورية ولكنها تحتاج إلى قرارت تنفيذية على أرض الواقع ، ومنها مطالبة البنوك بتقديم تسهيلات لأصحاب هذه المصانع حيث أن معظم مشاكل هذه المصانع في التمويل ، بالإضافة إلى إعادة جدولة لهذه الديون وتعويم الشركات .
وطالب بضرورة حل المشاكل الإدارية ، بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة فقط لإستخراج الموافقات الحكومية على المشاريع الصناعية وتجديدها، خاصة في حالات دخول وتخارج أحد الشركاء، ومد خدمات برنامج تحديث الصناعة إلى مدن الصعيد وسيناء.