400 مليار جنيه ودائع معطلة في‮ البنوك

طالب رجالة الصناعة والمستثمرون بفتح صفحة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص،‮ لضمان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة‮. وأكدوا ضرورة اعادة تفعيل المبادرة السابقة من البنك المركزي‮ بسداد ‮03‬٪‮ من أصل الدين والتنازل عن القضايا المرفوعة‮.‬
كشف المهندس مصطفي‮ السيد عبيد أمين عام جمعية مستثمري‮ 6 أكتوبر ان هناك اكثر من ‮004 مليار جنيه ودائع‮ غير مستغلة في‮ البنوك،‮ وان الواجب الوطني‮ يحتم علي‮ البنوك ضخ ائتمان مرن لتحريك عجلة الانتاج بسرعة لتحسين الاقتصاد المصري‮ خلال السنوات المقبلة‮. واقترح‮ »‬عبيد‮« اصدار قرار سيادي‮ باعدام الديون علي‮ المصانع المغلقة واعادة تشغيلها،‮ واطلاق مبادرات جديدة للديون التي‮ تصل الي‮ 05 مليون جنيه وواجهت تعثر بسبب ظروف خارجية لاعادة تشغيل المصانع القائمة والمتوقفة‮.‬
وأكد‮ »‬عبيد‮« ان الطريقة المتبعة في‮ مصر لاقراض عملاء البنوك لا تمت بصلة للقانون التجاري‮ الدولي،‮ وانه عند تعثرا العميل‮ يتخذ البنك اجراءات قانونية ضده ويتم مقاضاته جنائيا والحصول علي‮ احكام ضده،‮ ويختفي‮ العميل ويتم تسريح العمال،‮ ولا‮ يحصل البنك علي‮ اصل دينه‮.‬
واشار محمد جنيدي‮ رئيس المجلس التصديري‮ السابق الي‮ عدم وجود سياسة موحدة تفرضها الدولة علي‮ الجهاز المصرفي‮ الذي‮ يعمل كجزر منفصلة عن بعضها البعض وعن الدولة‮. وطالب بايقاف الاجراءات القانونية تجاه الانشطة الاستثمارية لمدة ‮6 اشهر،‮ واعادة النظر فيها حسب النتائج عند نهاية الفترة‮. وطالب بتشكيل لجان مشتركة مع البنوك والبنك المركزي‮ ومنظمات الاعمال وبعض مستشاري‮ محكمة النقض لوضع تصور واقعي‮ وعملي‮ لتوصيف الشكل والأسس المصرفية التي‮ يجب اتباعها لحل المشاكل‮.‬
واكد هاني‮ قسيس عضو مجلس ادارة المجلس التصديري‮ للصناعات الكيماوية ان العلاقة بين الجهاز المصرفي‮ والقطاع الصناعي‮ يجب ان تكون قائمة علي‮ التكامل والمشاركة‮. وطالب بالاستفادة من السيولة المرتفعة في‮ البنوك من خلال خطوط ائتمان جديدة تراعي‮ الظروف الراهنة لتوفير مزيد من فرص العمل‮.‬