الرئيس يوقع على "وثيقة النيل" إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحمايته

التقى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور/ حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري. وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على "وثيقة النيل"، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدي على حرمه.
وفي هذا السياق، عرض السيد وزير الموارد المائية والري للإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وكذا على مختلف الترع والمصارف، والتي بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍ، منها 2880 تعدياً على نهر النيل فقط.
وأضاف السفير/علاء يوسف أن السيد وزير الموارد المائية والري استعرض أثناء اللقاء أيضاً الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي. كما أوضح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن المكتبين سيقومان بالعمل سوياً فى جميع عناصر الدراسات
المطلوبة ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفرداً، مشيراً إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير/ علاء يوسف أن السيد وزير الموارد المائية والرى قد أكد على اتفاق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز أحد عشر شهراً، مشيراً إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمى والموضوعية فى هاتين الدراستين.
ورحَّب السيد الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذي عُقِد مؤخراً بين الدول الثلاث، مؤكداً على أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذي تم على مستوى القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدماً، منوهاً إلى ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ باِعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وواعداً لشعوب الدول الثلاث يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيداً عن الخلاف والمواجهات.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الموارد المائية والري استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض السيد الوزير المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهاً إلى أن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة
الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وقد أكد السيد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الافريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، منوهاً إلى أن العلاقات المصرية – الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقاً لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وأضاف السفير/ علاء يوسف أن السيد وزير الموارد المائية والري عرض خلال اللقاء أيضاً لجهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود. وأضاف السيد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال
الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه. وفي هذا الصدد، أكد السيد الرئيس على أهمية الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهاً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضرراً جراء السيول لا سيما في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.