السيسي يوقع على وثيقة حماية النيل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة - الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالتوقيع على"وثيقة النيل"، إيذانًا بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين، وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدي على حرمه.
وفي هذا السياق، عرض وزير الموارد المائية والري للإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وكذا على مختلف الترع والمصارف، التي بلغ إجماليها عشرة آلاف تعدٍ، منها 2880 تعديًا على نهر النيل فقط.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري استعرض أثناء اللقاء الاتفاق الذي تم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع لجنة سد النهضة الإثيوبي، الذي عُقِد في أديس أبابا على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاختيار مكتبين استشاريين عالميين، للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي.
كما أوضح الدكتور حسام مغازي أن المكتبين سيقومان بالعمل معًا فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، ولن يتم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا، مشيرًا إلى أنه تم إخطارهما بنتائج اجتماع الدول الثلاث، لإعداد خطة عمل مشتركة قبل الرابع من مايو المقبل.
وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والري قد أكد على اتفاق وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث على إنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي في مدة لا تتجاوز أحد عشر شهرًا، مشيرًا إلى حرص الدول الثلاث على تحقيق أعلى درجات الإتقان العلمي والموضوعية فى هاتين الدراستين.
ورحَّب الرئيس بنتائج اجتماع أديس أبابا الذي عُقِد مؤخرًا بين الدول الثلاث، مؤكدًا على أهمية استثمار الزخم الذي حققه توقيع إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، وكذا التفاهم الذي تم على مستوى القمة ليساهما في دفع المفاوضات قدمًا، منوهًا بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ باِعتباره خطوة على الطريق الصحيح تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات التفصيلية لتطبيقها بما يضمن مستقبلاً مزدهرًا وواعدًا لشعوب الدول الثلاث يقوم على أسس التفاهم والتعاون بعيدًا عن الخلاف والمواجهات.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال اللقاء محاور السياسة المائية لمصر واستراتيجيتها لتدبير احتياجات مصر المائية مستقبلاً، كما استعرض الوزير المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية لاستقطاب الفواقد وزيادة الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة، منوهًا بأن تلك المشروعات تشمل تنمية الموارد البشرية، وحفر الآبار، وتجهيز معامل هيدروليكية، وتطوير وإدارة الموارد المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات، ومقاومة الحشائش، وتطوير وإقامة المزارع السمكية.
وقد أكد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية، وفي مقدمتها دول حوض النيل، منوهًا إلى أن العلاقات المصرية – الإفريقية لا يمكن اقتصارها على التعاون في مجال المياه، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل مختلَف المجالات، وذلك تطبيقاً لسياسة انفتاح مصر على إفريقيا وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وأضاف السفير علاء يوسف أن السيد وزير الموارد المائية والري عرض خلال اللقاء أيضاً لجهود الوزارة المبذولة للحد من أخطار السيول، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرَّات السيول، وكذا تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لمواجهة السيول، ومن بينها حفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من الآثار السلبية للسيول حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الشهور العشرة الأخيرة لمقاومة تلك الظاهرة في جنوب سيناء فقط حوالي 450 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي ما تم إنفاقه لذات الغرض خلال الفترة من 1996-2013 ما يناهز 73 مليون جنيه. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على أهمية الانتهاء من كافة هذه الأعمال قبل نهاية العام الجاري، والمتابعة الحثيثة لمعدلات التنفيذ، منوهًا بضرورة الاهتمام اللازم للمحافظات المصرية الأكثر تضررًا جراء السيول لاسيما في سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، لتأمين المواطنين المقيمين في تلك المحافظات ضد مخاطر السيول والحد منها.