كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن تراجع صادرات القطاع خلال "يناير- فبراير 2015" بنسبة 37 % لتسجل نحو 3.2مليار جنيه في مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2014. وأوضح د. وليد هلال رئيس المجلس أن تراجع صادرات القطاع نتجت عن سياسات الدولة التي تؤثر علي التشغيل سواء المتعلقة بالسياسات المالية أو قرارات البنك المركزي تجاه العملة . وأضاف أن هناك زياده في اسعار الطاقة لقيام شركة بتروتريد برفع اسعار الغاز بنسبة 133 % ، كما رفعت شركة الكهرباء اسعار الكهرباء بنسبة 40 % بداية من يوليو الماضي مما اثر علي تكلفة الانتاج .، بالإضاف إلي زيادة اسعار السولار وعدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي لشتغل المصانع. وأشار هلال إلى قيام الدولة بفرض رسوم علي فحص الكونتنر باسعار تصل إلى 1100 جنيها ، بالإضافة إلي فرض رسم دخول لمنطقة العاشر من رمضان بواقع 85 جنيه علي السيارات النقل . ولفت إلي وجود مشكلة آخري تتمثل في تأخر صرف مستحقات الشركات من المسانده التصديريه للبرنامج الجديد بالإضافة إلي تأخر مستحقات الشركات من رد ضريبه المبيعات و صرف مسانده الاشتراك المنفرد للمعارض الخارجيه. وأوضح هلال زيادة الطلب علي المنتجات المستورده ، بالإضافة إلي عدم وضوح واستقرار سعر الصرف مما تسبب في تخوف البنوك من التعامل مع المصانع لعدم الاستقرار مما يؤدي إلي زيادة فترات الموافقه علي التعاقدات مع البنوك . وأشار إلي وجود مشاكل خارجية تواجه الشركات المصرية تتمثل في فقج أهم 3 اسواق عربية للصادرات المصرية " ليبيا وسوريا والعراق" نظرا للاضطرابات السياسية و الاقتصادية بها ، بالإضافة إلي مشاكل تحويل الاموال في السودان . وأضاف هلال ان مشكلة تراجع سعر اليورو بنسبة 13% أثر بالسلب علي قيمة الصادرات الي كلا من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بلجيكا التي تستحوذ علي 48 % من اجمالي الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه . وأشار إلي انه علي الرغم من التوجه العام للدوله إلي السوق الافريقي الا انه لم يتم التفاوض علي انشاء خط ملاحي لتسهيل التجاره الشحن لأفريقيا هذا فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن لأفريقيا. وحذر من انهيار الصادرات المصريه اذا لم تنزل الحكومه الي ارض الواقع وتلمس بيدها المشاكل الحقيقيه للصناع والمصدريين لافتا إلي الصعوبة في استيعاب الحكومه لمطالبهم نتيجه للتراخي الاداري والمناخ الغير مشجع للتصدير .