في اجتماع المجموعة الوزارية التشريعية:

استعراض مشروع جهاز سلامة الغذاء.. واللائحة التنفيذية لزراعة الأعضاء واصلت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس مناقشة مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء والذي يهدف إلي تجميع الاختصاصات المتناثرة في القوانين المختلفة المتعلقة بالتحقق من سلامة الغذاء والتي تباشرها أكثر من جهة في الدولة لتصبح في جهة واحدة.
صرح بذلك د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة، وقال ان هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات التي كلف بها الرئيس حسني مبارك الحكومة.
كما واصلت المجموعة مناقشة مشروع قانون اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية.
وتتضمن الاحكام العامة انه لايجوز اجراء عمليات زرع الاعضاء أو اجزائها أو الانسجة من جسم انسان حي أو من جسد انسان ميت بقصد زرعه في جسم انسان آخر الا طبقا لاحكام القانون واللائحة. كما أن اللائحة تحظر الزرع من مصريين الي أجانب عدا الزوجين اذا كان احدهما مصريا وان يكون قد مضي علي الزواج ثلاث سنوات علي الاقل بعقد موثق. كما يجوز الزرع بين الابناء من أم مصرية واب اجنبي فيما بينهم جميعا، وبشرط الا تقل سن الابن المنقول منه عن 18 عاما وبموافقة جميع الاطراف.
كما اجازت اللائحة للمتبرع العدول عن تبرعه إلي ما قبل البدء في عملية الاستئصال دون ادني مسئولية عليه طبقا لما قرره القانون.
كما أقرت المجموعة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية بانشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث ظهر جليا من خلال الممارسة الفعلية علي مدي الثلاثين عاما الماضية الحاجة الماسة لتعديل تشكيل مجلس ادارة الهيئة لينضم اليه العاملون بالهيئة سواء العلميون أو غيرهم وكذلك بلجنة إدارة المستشفي أو المعهد، وذلك لتفعيل دور الهيئة واعطائها قدرا من الحرية والاستقلال في التصرف وزيادة مواردها. كما انتهت المجموعة أيضا من تعديل القرار الجمهوري الخاص باللائحة التنفيذية لهذه الهيئة والذي يهدف لمعالجة المشاكل الادارية التي تعوق العمل بهدف اعطاء مرونة أكبر للعمل وتحقيق مزيد من الانضباط في الاداء، حضر الاجتماع د.حاتم الجبلي وزير الصحة وامين عام مجلس الوزراة.