مع استمرار ضبابية الاقتصادي العالمي.. خبراء المال يرصدون أبرز البدائل الاستثمارية الأكثر أمانًا

مع استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل الاستثماري على المدى القريب والمتوسط، تلجأ كافة الصناديق الاستثمارية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المرتفعة للبحث عن البدائل الاستثمارية الأكثر أمانًا دون مخاطرة، للتوجه كافة الأنظار إلى عدد من القنوات الاستثمارية التي يعول عليها لتحقيق أعلى العوائد والحفاظ على قيمة استثماراتهم من كبح التضخم الذي يفرض وطأته على اقتصاديات كافة الدول.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لأسعار الفائدة عند 5.1% بنهاية 2023 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.6%، مضيفًا أن معدل الفائدة سيسجل 4.1% بنهاية 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 3.9%.
إقرأ أيضاً
* البورصة المصرية تواصل الصعود بالمنتصف بدعم مشتريات محلية وعربية
* الملتقى العربي: تنويع المحفظة الاستثمارية يضمن توزيع المخاطر.. وضرورة تقديم المزيد من الدعم للمستثمر المحلي
وقالت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنها ستواصل تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية من خلال مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مؤكدة أنها ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.
وأشارت اللجنة في بيان: «أن المؤشرات الأخيرة تير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج». «كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. لا يزال التضخم مرتفعًا ، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وضغوط الأسعار الأوسع».
وتابع البيان: «تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة. تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. واللجنة حريصة للغاية على الحد من مخاطر التضخم».
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5% مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007، ليخفف بذلك من نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع الأخير من 2022 محققًا لتوقعات الأسواق التى قدرت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع المستثمرون أن يواصل البنك في إبطاء وتيرته قبل إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مارس القادم.
تعد هذه الزيادة هي السابعة منذ أن بدء الفيدرالي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في مارس الماضي إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو، ثم إلى (2.50%: 3.25%) في نوفمبر المنصرف هو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الجاري فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
يذكر أن نمو معدل التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 7.1 خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي من 7.7% في أكتوبر، وجاءت القراءة أفضل من التوقعات التى كانت عند 7.3%.
خبراء المال والاستثمار رصدوا أبرز البدائل الاستثمارية التي تتصدر قائمة أغلب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ممثلة في البحث عن الفرص الاستثمارية في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خاصة في ظل التدني الراهن في قيمتها السوقية مقارنة بقيمتها العادلة.
وأشار الخبراء إلى الشهادات البنكية باعتبارها أحد البدائل الاستثمارية الأعلى عائد بالوقت الراهن مع انعدام المخاطرة، في حين تتجه بعض الأنظار إلى توجيه السيولة للأصول العقارية والتي ارتفعت قيمتها السوقية بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، بجانب الاستثمار في الذهب لاسيما في الارتفاع القياسي الذي حققته منذ تفشي الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية التي أثرت بشكل مباشر على الخريطة الاستثمارية بكافة الدول وعلى رأسها الأسواق الناشئة، وأكدوا على ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية وذلك كسبيل لتحقيق أعلى العوائد مع توزيع المخاطر.
وأشار الخبراء إلى قدرة مصر على زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وأكدوا ضرورة عدم الاعتماد الكلي على مصادر العملة الصعبة من إيرادات قناة السويس والسياحة فقط، بل العمل على زيادة الصادرات بجانب الاهتمام بالزراعة والتصدير الخاص بها.
ورصدوا أبرز المتطلبات اللازمة لتعظيم حجم هذه الاستثمارات الأجنبية يتصدرها ضرورة استغلال تكنولوجيا المعلومات وتحويل مصر لمركز إقليمي للشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على تذليل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، و تذليل وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل للأجانب في الشركات ذات رأس المال الأجنبي، وفتح المجال لجميع المستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
العربي الأفريقي: الشهادات البنكية الأكثر أمانًا للمستثمرين الأفراد في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة
رزقانة للاستشارات: الأصول العقارية أفضل أنواع الاستثمار وأكثرها حفاظًا على القيمة الحقيقية للعملة
برايم: البورصة قادرة على زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية.. وأسعار الأسهم الأكثر جاذبية في المنطقة
الملتقى العربي: تنويع المحفظة الاستثمارية يضمن توزيع المخاطر.. وضرورة تقديم المزيد من الدعم للمستثمر المحلي
الاستثمار العقاريالبدائل الاستثمارية الأكثر أمانًاالبورصة المصريةالفيدرالى الأمريكىسعر الفائدةسوق المال المصري