تقرير: الاحتياطي النقدي يتسلح بالمساعدات الخليجية.. وينتظر التدفقات الاستثمارية المباشرة

أكد مصرفيون أن المساعدات المالية التى تعهدت بها الدول العربية والبالغة 12 مليار دولار ستساهم فى تحسن الاحتياطي النقدي للدولة خلال الفترة المقبلة والذى استقر عند 15,455 مليار دولار بنهاية فبراير 2015 ، بالاضافة إلى استقرار سعر الدولار امام الجنيه المصري مع امكانية ضخ المركزي سيولة بالسوق المصرية لضبط السوق.
وأشاروا إلى أن اعلان أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، دعم بلاده للاقتصاد المصري بمساعدات تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، وولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، تقديم بلاده حزمة مساعدت اقتصادية لمصر بمبلغ أربعة مليارات دولار، بحيث يكون مليار دولار منها وديعة في البنك المركزي المصري، وثلاثة مليارات من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وصادرات سعودية لمصر، ومساهمات في المشروعات الاستثمارية المختلفة، بالاضافة إلى اعلان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد، عن دعم بلاده للاقتصاد المصري بمبلغ أربعة مليارات دولار؛ يودع ملياران منها في البنك المركزي المصر، ويوظف ملياران آخران في مجموعة من المبادرات يعلن عنها لاحقا، بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وأوضحوا أن هذه المساعدات ستساهم في تعافي الاحتياطي النقدي بشكل مؤقت لحين توافد الاستثمارات المباشرة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي التصنيف الائتمانى للدولة.
هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قال إن الودائع الخليجية ستعزز الإحتياطي النقدي وتساهم في دفع الإقتصاد المصري إلي الأمام، مشيرًا إلى أن الإستثمار سيعمل علي خلق فرص عمل للشعب المصري، في مجالات مختلفة في سوق العمل.
وأضاف رامز: "إن إستثمار الشركات الكبري في مصر، يؤكد علي وجود مؤشرات إيجابية، فبالرغم من تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية للدولة خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة انخفاض موارد السياحة والاستثمارات، إلا أن المؤتمر الاقتصادى الذي انعقد منذ أيام سيساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية."
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي واجهت المستثمر خلال الفترة الأخيرة هى سوق الصرف نتيجة تراجع سعر العملة ووجود السوق السوداء وهو ما نجح البنك المركزي في القضاء عليه، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى كان متراجعًا ويعمل البنك المركزى على الحفاظ عليه وتوفيره للعمليات الأساسية من الاستيراد .
وقال علاء سماحة، رئيس بنك بلوم سابقا ورئيس بنك الائتمان الزراعي الاسبق، أن مساعدات الدول العربية ستلعب دوراً كبيراً فى التحسن المؤقت للاحتياطي النقدي علي المدي القصير فى ظل تراجعه خلال السنوات الاخيرة فاقداً أكثر من نصف قيمته ليستقر عند 15,455مليار دولار بنهاية فبراير 2015.
وأشار الي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي فى الوقت الحالي ضروري لتحسن التصنيف الائتمائى للدولة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانية بجانب حصول الدوله علي قروض من المؤسسات الدولية، مضيفاً أن تدفق الاستثمارات المباشرة سيساعد علي زيادة الاحتياطي النقدي علي المدي الطويل بجانب توفير العملة الاجنبية وخاصة مع دخول الاجانب للسوق المصرية وبيع الدولار مقابل الحصول علي العملة المحلية.
وأكد علي أن ايرادات القطاع السياحي ستلعب دوراً هاماً فى فى زيادة الاحتياطي النقدي مع عودة الاستقرار والامن، خاصة أن البنية الأساسية لها والمتمثلة في الفنادق والمناطق السياحية متوفرة.
ويري ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السابق، أن مساعدات الدول العربية ستساهم فى استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، وستجعل البنك المركزي قادر علي ضخ سيولة دولارية بالسوق لضبط سعر العملة.
وأوضح أن المساعدات العربية لا تجلب للدولة الحلول النهائية إلا أنها تمثل حلول مؤقته لتحسن الاحتياطي النقدي والتصنيف الائتمانى مما يسهم في تعافي الموارد الدولارية علي المدى الطويل.
وأشار الي أن تدفق الاستثمارات المباشرة هو الحل للخروج من عنق الزجاجة للاقتصاد المصري فى ظل قدرة هذه الاستثمارات علي تشغيل عمالة والحد من مشكلة البطالة بجانب توفير عملة أجنبية للاقتصاد المصري.
وشدد علي أن تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس ستساهم بدور كبير فى تعافي الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.