تقرير: تحسن التصنيف الائتمانى مرهون بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحقيق الاستقرار السياسى

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى للدولة الذي تم تقييمه في المرة الأخيرة عند Caaa مع نظرة مستقبلية سالبة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي المشوش الذي تمر به البلاد.
,نوهت الوكالة إلى أن المساعدات التي حصلت عليها الحكومة في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان والمقدرة ب 12 مليار دولار موزعة على الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية والكويت لم تؤثر بشكل كبير على السيولة من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
أشارت موديز إلى أن الاقتصاد المصري يتعرض لعدد كبير من التحديات على رأسها تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض معدلات النمو خلال السنوات الثلاثة الأخيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مشددة على أن حجم الأنفاق الحكومي على الدعم يؤثر بالسلب على مديونية الحكومة في الوقت الذي تتسبب فيه الإشكاليات السياسية في صعوبة كسب ثقة صندوق النقد الدولي.
فى هذا السياق أكد عدد من الخبراء أنه رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية حول الوضع الاقتصادى إلا أن استمرار الأزمة السياسية، واستمرار انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر وعدم وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى مستوى مطمئن يساهم فى عدم وضوح الرؤية بشأن التصنيف الائتمانى للدولة.
أشاروا إلى أن الخطط التى أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الوضع الاقتصادى لم تؤت ثمارها على المدى القريب، وبالتالى ظهور مؤشرات إيجابية بشأن معدل الاستثمارات ونشاط السياحة وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة.
ذكروا أن قرار البنك المركزى خلال الفترة الماضية بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض من شأنه أن يؤدى إلى تنشيط الاستثمارات وهو ما سيدفع معدلات النمو للارتفاع، ويؤدى إلى تنشيط الاقتصاد.
من جهتها أكدت هالة القصار، رئيس قطاع المخاطر ببنك القاهرة، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خلال الفترة الحالية عقب الاضطرابات التى حدثت خلال شهرى يوليو وأغسطس سيساهم فى تحسن الأوضاع الاقتصدية خلال الفترة المقبلة.
أضافت أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بشأن خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض من شأنها أن تؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار من خلال ضخ البنوك لمزيد من السوية المتاحة لديها فى المشروعات الاستثمارية وهو ما ينعكس على معدلات الاقتصاد الكلية ويساهم فى تحسن التصنيف الائتمان للدولة.
فى ذات السياق قالت أمل قطب، رئيس قطاع المخاطر ببنك الاتحاد الوطنى، أنه من الطبيعى أن يتم تثبيت التصنيف الائتمانى خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية وعدم ظهور مؤشرات إيجابية بخصوص خطط الحكومة الاقتصادية وهو ما يدفع المؤسسات الدولة للتمهل قبل تعديل التصنيف الائتمانى للدولة.
أوضحت أن محاولة إنهاء الخلافات السياسية من شأنه أن يساهم فى وضوح الرؤية المستقبلية بخصوص وضع الدولة الأمنى والاقتصادى.
أشارت إلى أنه من العوامل الأساسية لتحسن التصنيف الائتمانى العمل على تنشيط الموارد الدولارية للدولة مثل السياحة والاستثمارات والتى تؤدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخليجية.
وتشهد مصر اليوم العديد من الدعوات من قبل مؤيدى جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر ضد ما وصفوه بالانقلاب العسكرى، فى الوقت الذى دعت فيه قوى سياسية الجماهير للنزول والاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وتنتشر قوات الأمن والجيش فى الميادين والطرقات لتأمين أحداث اليوم ومنع وقوع اشتباكات بين المواطنين.