خبير: تثبيت تصنيف موديز لمصر يعكس اطمئنان لمستقبل الاقتصاد

قال محسن عادل الخبير المالي الخميس ان ابقاء موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف سندات الحكومة المصرية يعكس اطمئنان المؤسسة الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.
واوضح ان التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضي والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول 2014 وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف في تصريحات لموقع اخبار مصر www.egynews.net إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والاماراتية والكويتية لمصر واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
وذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فان الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة.
واكد إن الاستقرار الاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
ولفت الى ان تحقيق نمو اقتصادي من شأنه زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية.
واضاف عادل ان مصر مرشحة للاستفادة من أزمة الديون الأوروبية حيث ان استقرار الاوضاع في مصر يؤهلها لتصبح قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من المساعي لحماية تصنيف مصر حيث من بين أهداف الحكومة الجديدة معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة من شأنها رفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي.
وابقت موديز لخدمات المستثمرين تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت موديز انها استندت إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للعودة للديمقراطية بحلول 2014 وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة.
وتقول موديز أن الابقاء على النظرة المستقبلية السلبية يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.