أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم إعتماد 50 مليون جنيه كدفعه أولى لهيئة المساحة العسكرية لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر. و أشار اللواء هشام آمنة الى أن الوزارة وفرت أكثر من 150 ألف فدان لإقامة المناطق الصناعية المشار إليها فى 23 محافظة لافتا الى أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل ، وتخفض نسبه البطالة ، فضلا عن الإسراع في تنمية المحافظات خاصه محافظات الصعيد . و كشف الوزير أن المناطق الصناعية تحت ولاية المحافظات تتضمن 15 منطقة بمحافظة القاهرة ، و 4 بالقليوبية ، و 7 بكل من الإسكندرية و بنى سويف ، و 3 بكل من الجيزة والبحيرة و شمال سيناء ، 5 بأسيوط ، و 2 بكل من محافظاتالمنوفية و كفر الشيخ و الدقهلية و الإسماعيلية و الشرقية و الفيوم ، و منطقة واحدة فى كل من محافظات مطروح و جنوبسيناء و بور سعيد و المنيا. إقرأ أيضاً * التنمية المحلية: توقيع عقدين لاستكمال البنية الأساسية لمنظومة النظافة بقيمة 4.2 مليار جنيه * وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعي لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل للشابات و أوضح اللواء آمنة أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية فى المحافظات، تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية لكل محافظة، ووضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة، وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظات في جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية بها، و كذلك دعم المحافظات في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية. ولفت الوزير الى استهداف الوزارة دعم الاستثمار فى المحافظات و مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة برؤية واضحة حول إمكانات والمقومات التنافسية المتاحة في كل محافظة ، والاماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها ، من خلال ترقيق الأراضي للاغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين مع توافر بنية أساسية حديثة ، وسوق استهلاكي كبير ، وقوي عاملة ماهرة ومدربة ، إضافة الى الاستفادة من ضمانات الاستثمار ، و توفير حوافز جاذبة للاستثمار فى كل محافظة وفقا لموارد كل محافظة. وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة افضل سبل للاستفادة منها. ونوه الوزير إلى أن دعم المناطق الصناعية ولاية المحافظات فى محافظات الصعيد ، و تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة ، وإنشاء مناطق جديدة ، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية ، والثروات الطبيعية المتاحة ، وكذا توفير المزيد من فرص العمل. ووجه اللواء آمنة السادة المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع فى محافظاتهم لحل أى مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التى تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم..وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.