بعد اتفاقيات COP27.. كيف يعزز الهيدروجين الأخضر صناعة الطاقة النظيفة في مصر؟

تمكنت الحكومة المصرية من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخ COP27 المقامة بمدينة شرم الشيخ، والتي تُعد نقطة انطلاق في تحول مصر إلى مركز لتصدير الهيدروجين للأسواق العالمية وبالتحديد دول أوروبا التي تعاني من أزمة طاقة حاليًا.
وكشف وزير البترول المهندس طارق الملا، عن أن مصر أعلنت عن خطتها الوطنية لإزالة الكربون والاتفاقيات الاطارية مع شركات عالمية لمشروعات الهيدروجين الأخصر بإجمالى قدرات 24 جيجا وات باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى التوسع في مصادر توليد الطاقة خاصة النظيفة منها، ومضاعفة قدراتها التصديرية من أنواع الطاقة المختلفة، لكن خطط الهيدروجين الأخضر تستوجب التوسع أولًا في مشروعات الطاقة النظيفة "الشمس والرياح" باعتبارها المشغل لمشروعات الهيدروجين.
إقرأ أيضاً
* اقتصادية قناة السويس توقع مذكرات تفاهم لإعادة تدوير مخلفات المصانع وإصدار شهادات الكربون
* «سيجنفاي مصر» تضيء عدد من مشروعات شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة سولار انستالر عبدالله محجوب، أن محطات الهيدروجين الأخضر تحتاج إلى طاقة نظيفة من الكهرباء وبالتالي سيتم التوسع في إقامة محطات كهرباء متجددة خلال الفترة القادمة، بجانب التوسع في محطات تحلية المياه وهي العنصر الأساسي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
لفت ل "أموال الغد"، إلى أن القدرات الحالية المولدة من الطاقات النظيفة سيتم توجيه جزء منها إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر التي سيتم البدء في تنفيذها مباشرة، على أن يتم إقامة محطات نظيفة جديدة تابعة لكل مشروع هيدروجين بجانب محطة أخرى لتحلية المياه حال عدم توافر مياه نقية بالقرب من المشروع.
وصرح وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لاجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات، بحجم استثمارات متوقعة يصل إلى 34 مليار دولار، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، و تساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل الى 65 مليون طن سنويا.
تابع أن محطات الرياح المزمع تنفيذها سيوجه الجانب الأكبر من إنتاجها إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر، بحيث سيتم تنفيذها في مناطق امتياز مقاربة لتلك التي ستشهد إنشاء محطات الهيدروجين.
وبلغت إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 حوالي 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
تكلفة الإنتاج ومحطات التحلية
من جانبه قال محمد شريف رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة إنفنتي باور، إن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر حاليًا تصل إلى 2.68 دولارًا لكل كيلو جرام من الهيدروجين الخالي من الكربون والمستخلص من الطاقة النظيقة "شمس أو رياح" والمياه، في الوقت الذي ستحتاج فيه الحكومة إلى زيادة عدد محطات الطاقة الشسية والرياح الفترة القادمة لمواكبة كم الاتفاقيات الموقعة فيما يتعلق بإنتاج الهدرويجين الأخضر.
أضاف شريف ل "أموال الغد"، أن تكلفة الإنتاج من المتوقع تراجعها إلى مستوى 1.7 دولارًا لكل كجم من الهيدروجين بحلول 2050، ما يزيد من تنافسية هذه الصناعة بالسوق العالمية على المدى المتوسط، وتحقيق مردود اقتصادي جيد يسمح بالتوسع فيها بالدول الساعية لتوليد الوقود النظيف الخالي من الملوثات الكربونية.
أشار رئيس قطاع تطوير الأعمال في إنفنتي إلى أن الشركة تدرس التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر بشكل كبير داخل مصر، وكذلك محطات تحلية المياه، تزامنًا مع استراتيجية الحكومة الداعمة للتوسع بتلك المجالات الحيوية.
لفت شريف إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر المنتظر تنفيذها ستحتاج إلى مشروعات ملحقة بها خاصة بتحلية مياه البحر، خاصة وأن غالبية المشروعات الموقعة بشأنها مذكرات تفاهم واتفاقيات تقع في منطقة قناة السويس.
تطرق إلى أن مصر تخطط لتجهيز ميناء العين السخنة لتصدير الهيدروجين الأخضر -المُنتظر إنتاجه- إلى السوق الأوروبية التي ستحتاج هذا النوع من الوقود.
وعلق إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة مستمرة في طرح مشروعات الطاقة البديلة على المستثمرين دعمًا لاستراتيجية الدولة الرامية لرفع نسب مساهمة الطاقة الجديدة في منظومة الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
لفت ل "أموال الغد" إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستحمي السوق العالمي على المدى البعيد من أزمات الطاقة المتلاحقة -سواء على مستوى الأسعار أو توافر الغاز والكهرباء- وهو ما يحمي السوق من تقلبات الأوضاع العالمية وتأثيرها على الدول الأقل إنتاجًا للطاقة.
وشهدت أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.
وحول الخطط المستقبلية للصندوق في مجال الطاقة المتجددة؛ أوضحت الدكتورة السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيديوجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
الطاقة البديلةالطاقة المتجددةالهيدروجين الأخضرقمة المناخقمة المناخ cop27