الدماطي : قوة القطاع المصرفي المصري لفتت إليه أنظار العالم وقت الأزمات الاقتصادية العالمية

قالت سهر الدماطي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الامارات دبي الوطني أن القطاع المصرفي اتخذ عدد من الاجراءات الوقائية منذ مطلع الالفينات من خلال وضع قانون موحد للقطاع المصرفي نتج عنه امتصاص القطاع للأزمات الاقتصادية وأولها عام 2008 والذي لفت أنظار العالم إلى السوق المصرفية المصرية كواحدة من أهم الاسواق التي يمكن وصفها بأنها واحدة من الأكثر تماسكًا في وقت تلك الأزمة.
ولفتت خلال التغطية الحية لاستعدادات القمة الاقتصادية على قناة النهار اليوم مع الاعلامية دينا عبد الفتاح إلى أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية والتى تقدر بمليارات بمعدلات نمو ظاهرة مقارنة بأرباح من 300-400 ألف جنيه خلال فترة التسعينات توضح تماسك القطاع خاصة مع توجه السوق نحو تطبيق قواعد بازل 2 خلا ل الفترة الماضية، موضحة أن رأسمال البنوك العاملة في السوق المحلية أكثر من 11 مليار جنيه
وأشارت إلى أن الفترة منذ عام 2011 وحتى الآن استمر القطاع المصرفي في منح القروض والتسهيلات الائتمانية سواء للأفراد أو للشركات دعمت الصناعات المختلفة للاستمرار في السوق ومواصلة عملها على الرغم من ضعف الحالة الاقتصادية بصفة عامة.
وأوضحت أن نموذج التمويل الحالي متنوع ومختلف بين قروض مباشرة أو أنشطة تأجير تمويلي وغيرها أو قروض شخصية لافتة إلى تنوع شكل الاقراض على حسب المشروعات المختلفة وطبيعة الصناعة المطالبة بالحصول على التمويلات المختلفة مثل الاختلاف بين تمويل السياحة أو الاتصالات أو الاسمنت وما إلى ذلك.
وأشارت إلى أن جدارة البنوك المختلفة تتعلق بالجدارة الائتمانية للدولة، وخلال الفترة الماضية شهدت مصر تراجع في التصنيف الائتماني، موضحة أن مؤسسات التصنيف الائتماني قررت رفع التصنيفات الخاصة بمصر نتيجة خارطة الطريق التى تسير عليها مصر، متوقعة أن تشهد البنوك العاملة في السوق زيادة معدلات التصنيف الائتماني.
ولفتت إلى أن الامارات دبي الوطني يشارك في الاستثمارات من خلال الفرع الرئيسي في بعض المشروعات لتوفير العملة الصعبة في بعض المشروعات الكبرى.
وعن المؤتمر الاقتصادي شددت على أن الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر تسهم في نجاحه بشكل واضح سواء من حيث التنظيم أو التعاون مع الدول العربية والاتصالات الجاذبة للوفود العربية.
وأشارت إلى أن بنكها سيمول مشروعات مختلفة ضمن ال22 مشروع المعروضة في القمة الاقتصادية على رأسها السياحة ومشروع محور تنمية قناة السويس وغيرها من القطاعات الكبري رافضة الافصاح عن حجم التمويل المستهدف.