مصادر بهيئة البترول: 15% زيادة بفاتورة استيراد غاز البوتاجاز بالربع الأخير من 2022

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن فاتورة استيراد غاز البوتاجاز من الخارج ارتفعت بنسبة 15%؛ بسبب التحركات الأخيرة على مستوى سعر صرف الجنيه وتراجعه أمام الدولار، وبالتالي زيادة بند الدعم الموجه لأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من 2022.
أضافت المصادر ل "أموال الغد"، أن السوق المحلية تستهلك كميات من البوتاجاز تتراوح بين 275 و285 ألف طن شهريًا، منها حوالي 43 ل 46% عبارة عن شحنات يتم استيرادها من الخارج لسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك، بقيمة تتراوح بين 2.5 و 3 مليارات جنيه شهريًا.
وارتفع سعر الدولار الأيام الماضية مسجلًا مؤشرات قياسية بتجاوزه حاجز ال 24.4 جنيه، في أعقاب قرار البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.
إقرأ أيضاً
* وزير البترول: دعم أسطوانات البوتاجاز يكلف الحكومة 36 مليار جنيه سنوياً
* مصادر: قرار لجنة تسعير الوقود لن يتأثر بخفض إنتاج أوبك+ والتقييم يخص الربع الثالث
تابعت المصادر أن الأسطوانة الواحدة تباع بسعر 75 جنيهًا ، في حين يصل سعرها إلى قرابة ال 300 جنيه بعد الزيادة في أسعار الوقود عالميًا وتراجع سعر صرف الجنيه، أي أن الحكومة لاتزال تدعم "أنابيب البوتاجاز" رغم التحركات السعرية الأخيرة.
أشارت المصادر إلى أن حجم الإنتاج المحلي من البوتاجاز يتراوح بين 140 و160 الف طن شهريًا، في حين يتم استيراد بين 110 و 135 ألف طن من الخارج عبر عقود استيراديه قصيرة ومتوسطة المدى.
لفتت إلى أن الحكومة لاتزال تدعم أسطوانات البوتاجاز رغم التحركات الأخيرة على مستوى أسعار البيع للمستهلك المنزلي والتجاري، وأن عمليات الطرح اليومية تلبي كامل احتياجات العملاء بالمناطق البعيدة عن خطوط نقل الغاز الطبيعي، والتي لم تشملها عمليات إحلال الغاز بدلًا من البوتاجاز حتى الآن.
وتضخ وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة بتروجاس ما يقرب من مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا في السوق المحلية، بين مستهلكين تجاريين ومنازل.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة خلال الربع الأخير من 2022، ومع ذلك أكد وزير البترول أنه كان من المقرر تحريك أسعار الوقود بنسبة 10% بعد تغير سعر صرف الجنيه، لكن الحكومة لجأت إلى قرار التثبيت حماية للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للوقود، اجتماعها كل 3 أشهر، لتحديد هيكل الأسعار الجديدة بالسوق بناء على معطيات السوق العالمي وسعر الصرف المحلي.

أسطوانات البوتاجازسعر صرف الجنيهلجنة تسعير الوقودهيئة البترول