مصادر: قرار لجنة تسعير الوقود لن يتأثر بخفض إنتاج أوبك+ والتقييم يخص الربع الثالث

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط ربما يتسبب في تحريك تدريجي في أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزايد استهلاك المحروقات.
Wadi Rum fly over...
Share this video
00:00% Buffered0
Live
00:00 / 00:00
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
أضافت المصادر ل "أموال الغد"، أن أسعار بيع المنتجات البترولية لن تتأثر على المدى القريب بقرارات "أوبك+" باعتبار أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية الخاص ببيع الوقود في السوق المحلية -المقرر إعلانه الأيام الجارية- يتعلق بالتقييمات الخاصة بأسعار النفط على مدار ال 3 أشهر السابقة للقرار.
لفتت المصادر إلى أن قرار لحنة التسعير يتم مناقشته بناء على التقييمات التي تمت على أسعار النفط وسعر صرف الجنيه خلال الربع الثالث من 2022، ومن ثم لن يتأثر السوق بقرارات خفض الإنتاج عالميًا.
إقرأ أيضاً
* أسعار البنزين الجديدة.. لجنة الوقود تنتهي من وضع المعادلة السعرية واتجاه للتثبيت لنهاية العام
* السويس لتصنيع البترول: 5.8 مليار جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية للشركة خلال 2021/2022
وتستعد لجنة تسعير الوقود، لإعلان أسعار المنتجات البترولية "البنزين، السولار" والمقرر تطبيقها من الجهات المختصة للعمل بها حتى نهاية العام الجاري.
وكانت مصادر مسئولة صرحت لأموال الغد، أن سعر خام برنت تراوح الفترة الماضية بين 86 : 90 دولارًا وهو معدل أعلى من السعر المقدر للبرميل في موازنة العامة المالي الجاري -80 دولارًا-، ومع ذلك يعتبر هذا السعر أفضل بكثير مما كان عليه خلال يوليو الماضي -100 دولارًا للبرميل- وقت إعلان هيكل الأسعار السارية حاليًا، ما يعني أن هناك تحسن تدريجي على مقدر ال 3 أشهر الماضي بالنسبة للبند الخاص بخام برنت في حدود 10 : 14 دولارًا.
لفتت المصادر إلى أن قراري البنك المركزي الأخيرين بتثبيت سعر الفائدة انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، ما يعني أن هناك تحسن في وضع السوق بالنسبة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي قد يكون القرار الأقرب للتطبيق هو تبيث أسعار المواد البترولية.
تابعت أن قطاع البترول تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ ما أدى إلى تحقيق عوائد دولارية جيدة للحكومة ممثلة في وزارة البترول والتي قد تدفع لجنة تسعير الوقود إلى الإبقاء على أسعار البنزين كما هي مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال يوليو الماضي، رفعت "لجنة التسعير" أسعار المواد البترولية، بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشا وجنيه للتر، حيث تم زيادة سعر البنزين 95 بقيمة جنيه للتر ليصل إلى 10.75 جنيه بدلا من 9.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 9.25 جنيه بدلا من 8.75 جنيه، كما زاد سعر البنزين 80 إلى 8 جنيهات بدلا من 7.50 جنيه، وزاد سعر السولار بقيمة 50 قرشا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه بدلا من 6.75 جنيه. وذلك في محاولة لتقليص حجم الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة والمواد البترولية، كما تم زيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
المنتجات البتروليةلجنة تسعير الوقودهيئة البترول