وزير التخطيط ل"أموال الغد": لا تراجع عن استمرار الخطة السنوية لخفض دعم المواد البترولية

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لا نية لدى الحكومة للتراجع أو إعادة دراسة خطط خفض الدعم بشكل تدريجى خلال الأربعة سنوات المقبلة، حتى مع تراجع أسعار المواد البترولية عالميًا وتوفير نحو 30 مليار جنيه من مخصصات الدعم خلال العام المالى الجارى .
أشار العربى فى تصريحات ل"أموال الغد" أن الوضع الحالى للدعم غير قابل للاستمرار وأن السبيل الوحيد للتغلب على الاختلالات المالية فى الموازنة العامة للدولة هو إعادة هيكلة الدعم .
أوضح ردًا على سؤال "أموال الغد" حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية مع بداية العام المالى الجديد أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من منظومة الكروت الذكية للبنزين والتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه ومكافحة تهريب المواد البترولية، مشيرًا فى الوقت ذاته أن خطط تخفيض الدعم السنوية مستمرة .
وتتضمن الخطة الموضوع من قبل الحكومة وشركة اى فاينانس القائمة على مشروع توزيع المواد البترولية الانتهاء من تطبيق المنظومة فى كافة محافظات الجمهورية من خلال خمسة مراحل تنتهى فى أبريل المقبل .
ننفرد بنشر خطة الحكومة لتطبيق منظومة كروت البنزين الذكية على محافظات الجمهورية
http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=157038:
وأكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، فى تصريحات سابقة أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية العام المالى الجديد الزيادة وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء فى يوليو الماضى، التى تقضى بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًّا وعلى مدار خمس سنوات، ويتم زيادة الأسعار بنسب فى يوليو من كل عام، بحيث يتم رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء فى يوليو من 2018، لإيجاد فائض قدره تسعة مليارات جنيه يتم توجيهها لمحدودى الدخل .
وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل وبيعها بالأسعار العالمية خلال فترة تتراوح ما بين 3 – 5 سنوات وفقًا للخطة الموضوعة بداية العام المالى الماضى لتقليص عجز الموازنة الذى تجاوز ال240 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى. وبدأت الخطة العام الماضى بزيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 78%، كما تتضمن الخطة إجراءات لحماية الطبقات الأكثر فقرًا .
وتسبب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يوليو 2014 فى حدوث تخبط فى أسعار السلع والخدمات ما تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.3% فى شهر واحد وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما أكد الدكتور أشرف العربى أن إجراءات الحكومة الإصلاحية سيصاحبها ارتفاعًا طبيعيًا فى معدلات التضخم فى تلك المواقف .
ونفت وزارة المالية منذ أيام فى بيان رسمى صدور أى تصريحات رسمية حول موعد زيادة أسعار الوقود، وقال هانى قدرى دميان وزير المالية أن الوازرة لا تصدر عنها أية تصريحات منسوبة لمصادر مجهلة، وبالتالي لا يعتد بها .
وقال وزير المالية: إن خطة الدولة في التخارج من دعم الطاقة والتي سبق إعلانها، لا تعتمد فقط على زيادات سعرية، وإنما من خلال عدد من المحاور والآليات، تتضمن تنويع مصادر الطاقة إلى مصادر أقل تكلفة، وتحجيم التهريب والسيطرة على نظم التوزيع من خلال منظومة الكروت الذكية، والانتقال التدريجي للمعدات ووسائل النقل الأقل استخدامًا للطاقة، وقال وزير المالية إنه لا حديث مطلقًا حول توقيتات في هذا الشأن، وإن كانت الحكومة سبق وأن أعلنت اعتزامها على التخارج من دعم الطاقة على مدى زمني خمس سنوات، مع الإبقاء على الطاقة الموجهة للفئات الأقل دخلًا.