بلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 58.22 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 52.44 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 11%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.شه بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.2%، لتسجل 2102 عقد خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 2394 عقد خلال الفترة ذاتها من عام 2021. وعلى صعيد شهر أغسطس فقط، بلغ إجمالي قيم العقود 11.39 مليار جنيه، مقابل 4.54 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 151%. إقرأ أيضاً * «الرقابة المالية»: 1.55 مليار جنيه إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري خلال 8 أشهر * شركات التأمين تحقق 37.5 مليار جنيه أقساط خلال 8 أشهر بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي، لتصل إلى 231 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 عقد خلال أغسطس 2021، بنسبة 21.7%. ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة. كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها. التأجير التمويليالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية