رئيس الوزراء: نعمل على وضع إطار تنظيمي يوضح علاقة الدولة والقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص يحتاج إلى وضوح للرؤية في القطاعات التي تدخل فيها الدولة، مستدلاً بكلام المستثمرين «نحن لا نخشى المنافسة مع الحكومة ولكن نريد منافسة واضحة ومعايير تطبق على الجميع بالتساوي»، مضيفًا «وهو المبدأ الذي نؤكد عليه في الوثيقة».
Wadi Rum fly over...
Share this video
00:00% Buffered44.36164340351708
Live
00:00 / 01:41
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
شدد خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، على أن الدولة تعمل على مطالب المستثمرين والمتعلقة بمحاور «الحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي»، مؤكدًا على تطبيق هذه المحاور خلال الفترة القادمة في القطاعات المختلفة.
أضاف أن الزيادة السكانية في مصر تعوق نمو الاقتصاد أضعافًا مضاعفة عن حجم النمو الذي يتم تحقيقه حاليًا، مضيفًا «لو عندنا استقرار في معدلات نمو السكان لن نحتاج لاستثمارات جديدة وتدفقات للوصول إلى التشبع، ولكن في ظل هذه الزيادة التي تتخطى 2 مليون نسمة سنويًا، لابد من إضافة جديدة للاستثمارات -والتي تأتي من القطاع الخاص أو دخول الدولة بالمشاركة في القطاعات المهمة- لتغطية الفجوة».
إقرأ أيضاً
* مستشار رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمتلك قدرة كبيرة على الإدارة أكثر من الحكومة
* إشادة دولية بجهود مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
ولفت إلى أن مساهمات الحكومات في الدول الغربية مثل فرنسا تكون ملكية الدولة في مناحي كثيرة في الاقتصاد كبيرة ولكن هناك إطار تنظيمي يوضح القطاعات والعلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يحتاجه المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
وحول ما أثير مؤخرًا بشأن بيع أصول الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن كلمة تخارج لا تعني بيع أصول، وإنما هناك العديد من الآليات التي تنتهجها الدولة مثل الطرح في البورصة أو دخول مستثمر استراتيجي لرفع كفاءة الأصل ليدار بأفضل صورة ممكنة، فضلاً عن وجود آليات أخرى مثل الإيجار وغيره، موضحًا أن آلية بيع الأصل ضمن هذه الآليات والتي لا تلجأ إليها الدولة إلا نادرًا.
الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة مناحي الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوثيقة هدفها تحديد إطار تنظيمي ومؤسسى واضح ينظم العلاقة بين الدولة والمستثمرين، ويطمئن المستثمر على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.
أصدرنا تعليمات واضحة لكل الجهات بعدم وضع أي رسوم مفاجأة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء
لفت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعدم فرض أي رسوم من قبل أي جهة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، موجهًا المستثمرين بأنه في حالة صدور أي رسوم بشكل مفاجيء فعلى المستثمرين التواصل مع رئيس الوزراء مباشرة تجتنبًا لأي عوائق للمستثمرين.
أوضح أن مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة، قائلاً «نطمح أن يكون أحد مخرجات المؤتمر هو الوصول إلى إطار عام لهذه الاستراتيجية والخروج إلى النور خلال 3 أشهر».
القطاع الخاصالمؤتمر الاقتصادي 2022رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليوثيقة سياسة ملكية الدولة