"الإسكان" تطرح مشروع يحوي "أعلى برج سكنى فى مصر" فى القمة الاقتصادية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن المشروع الثانى الذى سيتم طرحه فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس المقبل، وهو مشروع "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد ، والذى سيحوى أعلى برج فى مصر، بطول 200 مترا ، ويقع غرب الجيزة.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا ( 798 ألف متر مربع)، وسيطرح بنظام الشراكة، بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إداري تجاري ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، حيث يتميز الموقع بسهولة إتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسي هو محور 26 يوليو، ويحتوي على مباني متنوعة الإستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى 200 مترا.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الإستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالي 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالإستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالإستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى (البرج الأيقونة) إلى 49 طابقا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة، حيث سيتمثل الدور الأساسي لهيئة المجتمعات العمرانية فى إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزاري، للمشروع في إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجي لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التي يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.
وأوضح أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الإلتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسئولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالي من المستثمر بيان بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بكافة عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية