تجريم عدم إصدار الفاتورة في نشاط المقاولات

بدأت مصلحة الضرائب تطبيق تعليمات رئيس المصلحة الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير علي نشاط المقاولات وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 2010 الخاص بتجريم الممولين غير الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة . 2005
أكد خبراء الضرائب أن التعليمات التي أصدرتها المصلحة تعد واحدة من أهم تعليماتها والتي تتعلق بإعادة كيفية احتساب ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات.. خاصة أن نشاط المقاولات يعد من أهم الأنشطة في الاقتصاد المصري نظراً لارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الأخري.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قطاع المقاولات يعتبر أحد أهم القطاعات الرائدة "القاطرة" لأي اقتصاد. تأسيساً علي الكم والتنوع الهائل من السلع والخدمات التي يستخدمها هذا القطاع سواء من السوقين المحلي أو الخارجي في تنفيذ أهدافه. لدرجة قيام البعض بإلقاء التبعة علي هذا القطاع في حالة حدوث كساد. والرجوع إليه بالسبب في حالة إذا ما حدث رواجاً. الأمر الذي دعا المصلحة إلي ضرورة النظر إلي هذا القطاع باعتباره الأهم. ولما لتنظيمه من تأثير أكبر علي باقي القطاعات في السوق. فقد تم إصدار التعليمات المشار إليها بعاليه لمساعدة المصلحة في تطبيق النص الوارد في القانون 73 السابق الإشارة إليه.
وأضاف أن التعليمات التي أصدرتها مصلحة الضرائب تضمنت: إخضاع خدمة المقاولة لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% من قيمة الخدمة. ويسترشد في تحديد وعاء ضريبة الخدمة بالمنشور السابق الحديث عنه رقم 5 لسنة 1994 وذلك لتحديد الضريبة المستحقة.
و يتم سداد الضريبة علي المستخلصات الجارية "بشكل مؤقت" لحين إصدار المستخلص النهائي. و تتم المحاسبة النهائية "علي كل عقد علي حدة" بعد إصدار المستخلص النهائي.
وتعتمد تلك المحاسبة علي ما قام به "المقاول" من الحصول علي مستندات تؤيد المدخلات المستخدمة من عدمه مع عدم التفرقة بين تلك المستندات التي تؤيد سلعاً أو خدمات خاضعة أو غير خاضعة.
و عند إتمام التسوية النهائية وفي حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقاً للمستخلص النهائي يحق رد الضريبة لجهة الإسناد وليس المقاول.
وقال إنه بالرغم من التأكيد علي الأهمية المطلقة للفاتورة ليس فقط في ضبط المجتمع الضريبي وإنما لكافة المهتمين بنتائج العمل المحاسبي سواء كانوا ممولين أو مستثمرين أو مقرضين أو إخصائيين.. إلخ. وبالرغم من اتجاهنا الداعم لضرورة حصول الخزانة العامة علي حقوقها كاملة دون نقصان. وبالرغم من تأكدنا أن المصلحة متجهة نحو البعد عن التعقيد إلا أننا نتساءل هل من شأن هذه التعليمات تحقيق الهدف المرجو منها من حيث المساعدة في تطبيق ما ورد بالقانون 73 السالف الذكر. دون إثارة مشاكل أخري. أم إثارة مشاكل أخري دون تحقيق الهدف المحدد لها. أم المساهمة في تحقيق هدفها مع إثارة مشاكل غير مرغوب فيها؟ وما هو تأثير تلك التعليمات علي المسجلين؟ وما هو تأثيرها علي السوق والفرد العادي؟