إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي 2022- 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-2026.
وجاء ذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي الاستراتيجية في إطار التعاون المثمر والممتد بين الجانبين بعد فترة من المشاورات استمرت على مدار العامين الماضيين.
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: 6.7 مليار دولار تمويلات البنك لتنفيذ 110 مشروعا بمصر
وزير المالية: نتطلع تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل مشروعات اجتماعية
وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكيفين أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للطاقة والنمو الأخضر.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة لوضع آليات وخطوات لتعزيز التعاون الإنمائي، وتعظيم الأثر منه على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وقد تمت صياغة الاستراتيجية القطرية الجديدة استنادًا على ما تحقق والدروس المستفادة من الاستراتيجية الماضية بين الجانبين، إضافة إلى ما حققته مصر من إنجازات تنموية والتحديات الاقتصادية التي تغلبت عليها خلال جائحة كورونا والتغيرات المتسارعة في العالم، ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستراتيجية المشتركة تم إعدادها من خلال المشاورات البناءة التي قادتها وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي مع الجهات المعنية والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يعكس العلاقات القوية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تؤكد على النهج الذي تتبعه الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية والقائم على الدفع بالتعاون متعدد الأطراف.
ولفتت إلى أن بنك التنمية الأفريقي، يعد من شركاء التنمية الرئيسيين لجمهورية مصر العربية، حيث تمتد العلاقة معه على مدار أكثر من 4 عقود انعكست في تطورات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات.
وأكدت أن الإستراتيجية تدعم حرص الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على معيشة المواطنين، وهو ما يظهر في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن مصر أظهرت حرصًا كبيرًا على أن تمضي قدمًا في جهود المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب من خلال المشروعات الصديقة للبيئة والتي تقلل الانبعاثات الضارة.
وذكرت أنه استمرارًا لهذه الجهود فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحدثت الأهداف المحددة وطنيًا لتقليل الانبعاثات.
وأضافت أن مصر قامت بإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفِّي"، وذلك في إطار استراتيجية 2050 والتي تضم المشروعات ذات الأولوية في قطاعات تتسم بالترابط وهي الغذاء والمياه والطاقة، بهدف دفع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز العمل المناخي، وليكون البرنامج منهجًا إقليميًا يحتذى به وقابل للتطبيق في الدول الأخرى.
وذكرت "المشاط"، أن لكل محور من محاور برنامج "نوَفِّي"، وهم المياه والغذاء والطاقة، شريك تنموي يقوم بالتنسيق والدعم لضمان اتساق الجهود والتكامل مع كافة الشركاء، ويعد بنك التنمية الأفريقي هو الشريك في محور الأمن المائي، في ظل الخبرات المتراكمة والعلاقات الممتدة مع الحكومة في مجال معالجة المياه.
ولفتت إلى أن البنك يسهم في العديد من المشروعات من بينها محطة الجبل الأصفر، فضلا عن الجهود الأخرى التي تعزز التحول الأخضر في مصر .
وأوضحت أن الاستراتيجيات الوطنية هي الأساس لإعداد أي استراتيجية قطرية مشتركة مع شركاء التنمية، وعلى رأسها رؤية مصر التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
وأشارت إلى أن العلاقة مع بنك التنمية الأفريقي تتميز بخصوصية، حيث يعد الإقليمي فى أفريقيا الذي يعمل على تعزيز العمل المشترك والتعاون وتبادل المعرفة مع بلدان الجنوب
ونوهت بان مصر تعتبر من شركاء التنمية الأساسيين للبنك، كما أنها رفعت مساهمتها في رأس المال لتصبح في المرتبة الثانية وهو ما يمنح العلاقة بعدًا أقوى.
وأوضحت أن الاستراتيجية تم إعدادها بمشاركة الأطراف من القطاعين الحكومي والخاص، وتم العمل من خلال العديد من ورش العمل حتى تم الخروج باستراتيجية واضحة مبنية على الأسس الوطنية، وتضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من محاورها.
وأكدت "المشاط"، أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تماشيًا مع الجهود الحكومية المبذولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ووجهت الشكر للبنك للتنسيق والتعاون المستمر، ومضيفة أيضًا أن قيام وزارة التعاون الدولي بإعداد الاستراتيجيات مع شركاء التنمية يعزز جهود التكامل بين كافة الجهود لتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائي.
وتقوم الاستراتيجية القطرية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي على ثلاثة محاور رئيسية وهي 1) تعزيز التحول الأخضر، و2) دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، و3) تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.