الرئيس التنفيذي: 30% من رأسمال صناديق الاستثمار في المناخ تم توجيهها لأفريقيا

كشفت مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، عن ضخ 30% من رأسمال الصناديق، إلى القارة السمراء، موزعة على مشروعات بمجالات الطاقة والزراعة والمياه والغابات الأفريقية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية تحت عنوان "من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا" الذي تمتد فاعلياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي" والتي أطلقتها الحكومة المصرية حيث وصفتها بأنها منصة رائدة وأحد المشروعات التنموية الواعدة التي تعمل صناديق الاستثمار في المناخ بصورة مستمرة على تمويلها.
إقرأ أيضاً:
شركاء التنمية يدعون أفريقيا لتحديد الاحتياجات التمويلية المتعلقة بمشروعات المناخ
محمود محيي الدين يحذر من اعتماد أفريقيا على الديون
وقالت إن صناديق الاستثمار في المناخ لديها أكثر من عقد من الخبرة في التعامل مع تمويل العمل التنموي من خلال التمويل المختلط، والتعامل مع المخاطر المتعلقة برأس المال، وتتعاون في ذلك مع شركائها من بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، مع تركيز الجهد على تمويل مشروعات التنمية بصفة عامة ومشروعات المناخ على وجه الخصوص في الدول النامية.
وأشارت إلى ما تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ من عمل رائد في الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالعمل التنموي وتمويله.
وأوضحت أن صناديق الاستثمار في المناخ لا تهتم فقط بحشد رؤوس الأموال ولكنها تهتم بصورة أكبر بالجمع بين أكبر عدد من الشركاء للتغلب سوياً على معوقات الاستثمار.
ولفتت إلى إطلاق برنامج للاستثمار في العمل التنموي على هامش مؤتمر الأطراف السابق COP26 في جلاسجو لتمويل التحول في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمشروعات الخضراء الذكية.
وأكدت أن صناديق الاستثمار في المناخ لمست في العقد الأخير استعداداً كبيراً من حكومات الدول النامية لاتخاذ قرارات صعبة لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتعديل في سياسات الاستثمار بغرض توفير رؤوس الأموال والتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية والمساهمات الوطنية المحددة.
وقالت إن الوقت قد حان لاستثمار الجهود وإثبات التضامن من جميع الأطراف الفاعلة لدفع العمل المناخي إلى المستوى المطلوب ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.