«الإتحاد المصري»: إدارة مخاطر حوكمة الاستدامة الثلاثية تعزز السلامة المالية لشركات التأمين

كشف الإتحاد المصري للتأمين عن العلاقة بين أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية ودمجها بإدارة الأخطار المؤسسية مع دراسة انعكاسات ذلك على صناعة التأمين.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن برنامج حوكمة الاستدامة الثلاثية هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، والذي يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وكذلك تقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.
وأشارت النشرة إلى أن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية و المؤسسية تساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطر، كما أوضحت الفرق بين الفرق بين برامج المسؤولية الاجتماعية و حوكمة الاستدامة الثلاثية ، وكذلك الفرق بين الفرق بين الاستثمار المسئول والاستثمار في برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG.
إقرأ أيضاً:
معهد التأمين بمصر ينظم 7 برامج تدريبية خلال سبتمبر 2022..تعرف عليها
وزيرة التخطيط: إدراج «كن سفيرًا» ضمن مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة
ولفتت إلى أن مزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تشمل تخفيض التكاليف، وتحسين الإمتثال التنظيمي، والوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، بجانب التوافق مع العملاء، وحماية السمعة وقيمة العلامة التجارية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ونوه أنه قد أدركت العديد من الشركات أن اتباع استراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة الثلاثية ESG تدعم الأداء المالي لها بشكل أفضل وتضمن نجاح الأعمال على المدى الطويل، ونتيجة لذلك، ازدادت الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولويات المديرين التنفيذيين للشركات.
وتابعت "لكل شركة نهج مختلف تجاه المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، ومع ذلك يمكن استخدام إطار تقليدي لتحليل المخاطر للمساعدة في تحديد التهديدات الأكثر أهمية وكيفية التعامل معها".
وأوضحت أن ذلك يتم عن طريق تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجهها الشركة، وتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وتأثيرها المحتمل، وكذلك تحديد الضوابط التي يجب توافرها لحماية الشركة من المخاطر، بجانب المراقبة لخطوات تنفيذ برنامج تحليل المخاطر، وحوكمة الاستدامة الثلاثية والتأمين.
وأشارت إلى أن القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كانت من من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن، وقد اتيحت الفرص للخبراء لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.
ونوهت أن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين في عدة محاور منها صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk Appetite ، وتطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية، موضحةً أنه من الضروري قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.
واستعرض الإتحاد أبرز انجازاته في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ومنها التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.
كما قام الإتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات من خلال التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
وقد استحدث الإتحاد اللجنة العامة للتأمين المستدام والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين، بجانب إبرام بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين
وأشار الإتحاد إلى مناقشته موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما أصدر عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين.
كما قرر الاتحاد المصرى للتأمين تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناول موضوع "التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ" ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، ولدى الاتحاد خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفاعليات الخاصة بقطاع التأمين.