المدير العام ل«التمويل متناهي الصغر»: التحول الرقمي وتطبيق مبادرة التسعير المسؤول أبرز خططنا للنمو

قال علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الاستراتيجية العامة للاتحاد خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور تتمثل في دعم تطبيق الشمول المالي ونشر الوعي بالتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالقطاع من المؤسسات الأعضاء من خلال تقديم باقة من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف تعزيز قدراتهم وكفاءتهم الإنتاجية ومن ثم تنمية الصناعة وتحسين مؤشراتها ككل.
وأضاف أن ذلك يتسق مع خارطة الطريق التي وضعتها الدولة، كما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي "2022-2026" التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف سعد خلال حواره مع «أموال الغد»، أنه تم تدشين عدة مبادرات هامة لدعم النشاط منها التسعير المسئول التي تقودها هيئة الرقابة المالية ويدعمها الاتحاد، وتتضمن إلزام مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل يحقق مستوى مقبول لسعر الفائدة على التمويل، كما يضمن معدلات ملائمة لمستويات الشفافية والإفصاح عن خطط التسعير.
إقرأ أيضاً:
العضو المنتدب ل«أمان»: 5.6 مليارات جنيه حجم التمويلات المصدرة بالشركة.. ومولنا 360 ألف مشروعاً
«بي تك» تستحوذ على 50.47% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 6 أشهر
وأشار إلى الاتحاد أجرى عدد من اللقاءات في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته الهيئة لتنفيذ مبادرة التسعير المسؤول التي تستهدف تخفيف عبء الحصول على التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إعداد مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول على مستوى الصناعة ونشره على الموقع الإلكترني للرقابة المالية تحقيقاً للشفافية الكاملة.
وأوضح سعد أن التحول الرقمي يعتبر أحد أدوات تحقيق الشمول المالي الذي يسعى الاتحاد لدعمه ونشره بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجين، خاصة أن صناعة التمويل متناهي الصغر تعد أحد أدوات تحقيق الشمول المالي لاسيما أن القائمين على الصناعة يتواصلون بشكل مباشر مع قاعدة عريضة من العملاء يتجاوز عددهم 4 مليون عميل، لذا تكمن أهمية العمل على تسريع التحول الرقمي لهذه الشرائح ونظيرتها المستهدفة لتحقيق التنمية المستدامة التي ترمي إليها الدولة.
وأضاف أن المحور الرئيسي لإتمام عملية التحول الرقمي يتمثل في التأكيد على استخدام أعضاء الاتحاد سبل الرقمنة والدفع غير النقدي في معاملاتهم مع العميل النهائي، ويمكن القول أن الاتحاد يستعين بعدة آليات لتنفيذ ذلك منها تنظيم جلسات نقاشية متكاملة للتوعية بالتحول الرقمي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتابع سعد أنه يتم التواصل بصورة مستمرة مع صانعي القرار لتيسير نشر مفهوم الدفع غير النقدي واستخدام أدوات البنوك منها بطاقة ميزة مسبقة الدفع في صرف وسداد التمويل.
وأشار إلى أن الدور الرئيسي الذي ينتهجه الاتحاد هو دعم صناعة التمويل متناهي الصغر لاسيما أنها تعد أحد الأدوات الفاعلة في تنمية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الوصول للفئات الأكثر احتياجاً للتمويل وغير القادرين على التواصل مع القطاع المصرفي، موضحاً أن الاتحاد تمكن من توفير الدعم المستمر لأعضائه بما أسهم في رفع قدراتهم والوصول لقاعدة عملاء أكثر من 4 مليون عميل تمثل ما يقرب من 15% من قوة العمل في مصر.
وقال سعد أن الاتحاد في حوار دائم مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاسيما فيما يخص تطوير الجانب التشريعي، إذ يعمل الاتحاد على نقل أصوات أعضائه من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر للجهة الرقابية والتشريعية وأصحاب القرار بما يصب في صالح العاملين بالقطاع ويعزز نمو صناعة التمويل متناهي الصغر ككل.
وعلى صعيد مؤشرات نمو الاتحاد، أوضح أن القطاع حقق معدلات نمو مرتفعة بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنهاية ديسمبر 2020 بلغت 27.6% فيما يخص محفظة التمويل المتضمنة قروض الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك الأعضاء كما نمت قاعدة العملاء الإجمالية بواقع 6.5% خلال نفس الفترة.
وتوقع استمرار تحقيق معدلات نمو ملموسة خلال السنوات المقبلة لاسيما أن الاتحاد قدر الفئات المستهدفة في مصر ب 13 مليون عميل محتمل يتم تقديم الخدمة لأكثر من 4 مليون عميل نشط، مرجحاً سد الفجوة التمويلية خلال الأعوام المقبلة ونشر منتج التمويل متناهي الصغر في كافة ربوع مصر.
قال سعد أن صناعة التمويل متناهي الصغر حققت نمواً ملموساً لاسيما بعد تطبيق التشريعات المنظمة لتسجل ما يزيد عن 60 مليار جنيه بنهاية عام 2021، تتضمن أرصدة التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك العاملة بالقطاع.
فيما بلغت أرصدة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من خلال الشركات، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للراقابة المالية، وتوقع مزيد من النمو بدعم من الجهود التي تبذلها كافة الأطراف، فضلاً عن جاذبية القطاع التي تعزز دخول كيانات جديدة للسوق.
أوضح سعد أنه من المعروف أن صناعة التمويل متناهي الصغر تعتبر أحد أهم آليات مكافحة الفقر وتقليص معدلات البطالة وتخدم أكثر من 4.2 مليون عميل نهاية العام الماضي من عملاء الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك المانحة للتمويل متناهي الصغر حتى 200 ألف جنيه، وفقاً لقانون 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
فيما وصل عدد عملاء تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 249 مستفيد نهاية ديسمبر 2021، وذلك منذ بداية ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شهر يوليو الماضي.
أشار سعد إلى أن عدد العملاء الذكور يبلغ 1.329 مليون عميل بنسبة 38 % من قاعدة العملاء بنهاية عام 2021، فيما يسيطر الذكور على 52.6% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بواقع 14.2 مليار جنيه ، فيما وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تستحوذ الإناث على نصيب الأسد من قاعدة عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 61.96% بأكثر من 2.165 مليون عميلة.
وتعكس المؤشرات السابقة دور التمويل متناهي الصغر في مساندة المشروعات متناهية الصغر وأهميته في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 .
قال علي سعد أن عدد شركات التمويل متناهي الصغر بلغ 18 شركة بنهاية أبريل الماضي، ومن المتوقع اقتحام مزيد من الشركات في ظل اتساع سوق التمويل متناهي الصغر بجانب إضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يجعل القطاع أكثر جذباً للمستثمر المحلي والأجنبي.