«الرقابة المالية» تعتمد التوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بالبورصة لتصويب مخالفات التداول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح البورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة والبورصة للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

ويتطلع الطرفان من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين.