نواب البرلمان: التعديل الوزاري خطوة على الطريق الصحيح ودماء جديدة فى شرايين الدولة

أكد عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ، على أن التعديل الوزاري يعد خطوة على الطريق الصحيح ويدفع دماء جديدة فى شرايين الدولة.
وكان قد وافق اليوم مجلس النواب خلال جلسته الطارئة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تغيير 13 حقيبة وزارية، مع تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال د. أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري كان من الضرورة التي فرضتها التطورات العالمية الأخيرة وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
رئيس التصديري لمواد البناء: «المستحقات التصديرية» وسرعة صرفها كاملة مطلبًا أساسيًا أمام وزير التجارة الجديد
ملفات «الصناعة» و«التعليم» و«الصحة» تتصدر اهتمامات حكومة مدبولي في تشكيلها الجديد
وذكر أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.
وأوضح محسب أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار أحمد سمير صالح وزيرا للصناعة جاء مبشرا للغاية، خاصة أنه الفترة الماضية عمل رئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وذلك
واقترح أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل من أجل تخطي التحديات التي تواجه الدولة في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد د. ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن التعديل الوزاري جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى حكومة قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.
ونوه بأن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضرورة ملحة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة، لافتا إلى حاجة الأداء الحكومي إلى التطوير في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدي الجميع، ومواجهة كافة أشكال الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادئ الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.
ويرى النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تضع تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.
ولفت إلى أن التشكيل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.
أ ش أ