اتفاق ثلاثي على إنشاء مصنع مصري لعربات السكة الحديد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية.
وذكر بيان لوزارة النقل، حصل "أموال الغد: على نسخة منه، أن تتوقيع البروتوكول تم بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك).
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة، إضافة إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري باختصاص وزير النقل في تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال ل«القابضة البحري»
إيرادات السكك الحديدية تنمو 9.5% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول
وبحسب البيان يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة (100 عربة درجة أولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.
ووقع البروتوكول الثلاثي كل من اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الإسباني كارلوس أوريول رئيس مجلس إدارة تالجو والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك.
ويعد هذا البرتوكول الثاني في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا الذي سبق توقيعه مع اتحاد شركات هيونداي روتم / نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب خلال السنوات المقبلة، وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات ومنها مشروعات النقل.
وأوضح أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نريك.
ولفت وزير النقل إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى أن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطار، علاوة على توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى مختلف دول العالم خاصة قارة أفريقيا.


صفقة قطارات جديدة
في سياق ذي صلة، شهد وزير النقل توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية و تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات.
ووقع العقد اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الاسباني كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو .
وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي استكمالاً لسلسلة الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية للمساهمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأكد الوزير على الدور الكبير للرئيس السيسي فى إنهاء هذه الصفقة مع تالجو الإسبانية العالمية وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرا إلى أن الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين.


كما تساهم الصفقة بحسب البيان الوزاري فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد.
وأشار الوزير الى أنه سيتوافر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن كل قطار سيتكون من 18 عربة (عربة قوى + عربة بوفيه + عربة ناد + 5 عربات أولى فاخرة + 10 عربات ثانية فاخرة) بإجمالي عدد 126عربة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على توطين صناعة النقل في مصر، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلية ثم الانطلاق الى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.