«الرقابة المالية» توقف التداول على سهم المصريين للاستثمار.. وتوضح السبب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على أسهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر القرار.
وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم، إنها قررت إيقاف التداول على السهم لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بأسباب ومبررات عدم تحقيقها لأية إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري واتجاه بند العملاء للانخفاض.
كما طالبت الهيئة من الشركة توضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها التزامات بلغت 3.68 مليون جنيه وتوقفت الشركة عن سدادها لحين مدها بالمرافق.
إقرأ أيضاً:
صعود مؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة الأربعاء
نعيم تحدد السعر المستهدف لغبور أوتو عند 7.89 جنيه للسهم مع توصية بالشراء
بالإضافة إلى تقديم خطة مجلس الإدارة المستقبلية لتعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارستها للنشاط في ضوء الإفصاح السابق عن إعادة هيكلة وتطوير الشركة.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه بمطالعة القوائم المالية للمصريين للاستثمار، عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي تبين منها تحقيق خسائر بلغت 300.321 جنيه وعدم تحقيق الشركة لأية إيرادات متولدة من ممارستها للنشاط مقارنة بإيرادات بلغت 3.76 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي، كما تبين اتجاه إيرادات الشركة للانخفاض من عام 2020.
وأشارت إلى ارتفاع سعر السهم بالبورصة خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 60% تقريبا وارتفاع مضاعف ربحية السهم من 1042مرة إلى 1679 مرة وفقًا لنصيب السهم من الأرباح الثابت بالقوائم المالية السنوية خلال العام الماضي والبالغ 0.0047 جنيه للسهم.
وبناء على ذلك اتخذت الرقابة المالية قرارها بإيقاف التداول على السهم لحين الرد على تلك الاستفسارات.
وكانت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أعلنت في 26 يوليو الماضي انتهائها من وضع خطة عمل مستقبلية واستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة.
ومن المقرر -بحسب الشركة- أن يبدأ مجلس الإدارة تباعًا بتنفيذ خطة العمل المستقبلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة زمنية تنفيذية مبدئية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022.
وتضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبيته أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبيتهم مستقلين مع ضم عضويتين من النساء على الأقل.