قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي التمويلات من خلال سوق المال ارتفت إلى 280.3 مليار جنيخ بنهاية 2021، مقابل 193.7 مليار جنيه خلال 2020. وأشار على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمشاركة كافة أطراف سوق المال لمناقشة تطوير سوق رأس المال وفقًا لاستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، إن إجمالي التمويلات تمثل في 23.4 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بالإضافة إلى 62.9 مليار جنيه إجمالي تعديل ( قيمة أسمية وتخفيض رأس المال)، بالإضافة إلى 194 مليار جنيه إجمالي إصدارات الأسهم ( تأسيس وزيادة رأسمال). تتمثل مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يساهم سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة من توفير مناخ استثماري جاذب. إقرأ أيضاً: رئيس الرقابة المالية: ندرس وضع حد أدنى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة في البورصة البورصة المصرية تواصل صعودها بمنتصف جلسة الأحد بدعم المشتريات المحلية وأكد عمران على التأثير الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاع المالي غير المصرفي وعلى سوق الأوراق المالية، إلى أن جاءت جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على إصدارات كل من أسهم التأسيس وزيادة رأس المال، في حين حقق سوق السندات نموا ملحوظا. فقد ارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة ب 1414 مليار جنيه خلال عام 2017 ، وقد حقق سوق الإصدارات لمؤا طفيفا خلال عام 2019 – مدفوعا بزيادة هائلة في قيمة إصدارات السندات تجاوزت نسبتها 25- لتبلغ إجمالي قيمة الإصدارات 219 مليار جنيه، وذلك قبل أن تنخفض إلى 193.7 مليار جنيه خلال عام 2020، إثر تداعيات جائحة كورونا، ثم زادت بشكل ملحوظ لتصل إلى 280 مليار جنيه خلال عام 2021. وقد شهدت مؤشرات سوق رأس المال بشكل عام لموا ملحوظا خلال عام 2021 ، نتيجة لبداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، فقد ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021 ، محققة معدل زيادة بلغD.7. وقد شهد عام 2021 أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار( بما يعادل حوالي 1.6 مليار جنيه مصري في حينه)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر. كما شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2020 أول إصدار للصكوك وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية المعدل لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992. وقد بلغت إصدارات الصكوك حوالي 5.1 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغت 2.5 مليار جنيه خلال عام 2021. وخلال النصف الأول من العام الجاري 2022 عاودت مؤشرات البورصة المصرية تسجيل تراجعات حادة بضغط الهبوط التاريخي للأسهم المقيدة، ليفقد رأس المال السوقي نحو 143 مليار جنيه منذ بداية العام، ويسجل مؤشر الثلاثين هبوط بواقع 22.8%، وذلك بضغط الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوقعات بركود اقتصادي عالمي مع الاستثمرار في رفع أسعار الفائدة وتوجيه أغلب السيولة المحلية والأجنبية للاستثمار في الشهادات مرتفعة العائد ومعدومة المخاطرة. تطور قمية التمويلات من خلال سوق المال خلال 5 سنوات العام القيمة بالمليار جنيه 2021 280.3 2020 193.7 2019 219.0 2018 214.8 2017 141.4
تطور رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال 5 سنوات الفترة قيمة رأس المال السوقي- مليار جنيه ديسمبر 2017 825 ديسمبر 2018 750 ديسمبر 2019 708 ديسمبر 2020 650 ديسمبر 2021 765 يونيو 2022 622
