اليابان تسجل عجزًا تجاريًا للشهر الحادي عشر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للشهر الحادي عشر على التوالي في يونيو ، حيث استمر ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في تضخيم فاتورة واردات البلاد.
وذكرت وزارة المالية اليوم الخميس أن العجز التجاري تقلص إلى 1.38 تريليون ين (10 مليارات دولار) من 2.39 تريليون ين في مايو ، وهو أكبر عدد منذ يناير 2014.
وارتفعت الواردات بنسبة 46.1% عن العام الماضي ، حيث تصدرت الزيادة في أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال ، مع استمرار أسعار النفط والغاز في الارتفاع عن مستويات العام الماضي. كان الاقتصاديون يتوقعون مكاسب بنسبة 46.3%.
إقرأ أيضاً:
«دول آسيوية في المقدمة».. أقوى جوازات السفر في العالم 2022
اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوياتها في عدة أعوام
زادت الصادرات بنسبة 19.4% ، مقارنة بتوقعات المحللين بنسبة 17% ، حيث قفزت شحنات الوقود المعدني والصلب وأجزاء أشباه الموصلات عن العام السابق. وزادت قيمة الشحنات بنسبة 4% عن شهر مايو.
وبينما تقلص العجز عن الشهر السابق ، فقد تدهور بشكل حاد من فائض قبل عام. كان العجز ثالث أسوأ عجز هذا العام ، وعلى أساس معدل موسميًا ، كان الأكبر منذ عام 2014. ومن المرجح أن يبقي العجز المستمر الضغط الهبوطي على الين.
قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي من معهد نورينشوكين للأبحاث: «إن القفزة في الواردات ليست مدفوعة بالطلب القوي في الداخل ، ولكن بسبب عوامل دفع التكلفة انخفض حجم الصادرات ويمكن أن تتباطأ أكثر ، خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي».
وشهدت اليابان ، التي تعتمد على استيراد الطاقة والغذاء من الخارج ، ارتفاع تكاليف استيرادها بسبب الحرب في أوكرانيا وتعطل الإمدادات بما في ذلك تلك المرتبطة بإغلاق الصين بسبب الفيروسات. مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وبقاء الين ضعيفًا ، من المرجح أن يستمر العجز التجاري. أظهرت بيانات التجارة لشهر يونيو أن واردات النفط الخام من روسيا تراجعت أيضًا إلى الصفر للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
قد تعاني الصادرات أيضًا من تباطؤ اقتصادي عالمي حيث تحاول الاقتصادات الكبرى تهدئة التضخم والطلب المتفشي عن طريق رفع أسعار الفائدة. تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تسريع مسار رفع أسعار الفائدة ، مع المزيد والمزيد من المفاجأة مع الزيادات الضخمة.
وقال الخبير الاقتصادي في بلومبيرج يوكي ماسوجيما: «بالنظر إلى المستقبل ، نتوقع أن يتقلص العجز التجاري بشكل طفيف في يوليو. من المرجح أن تزداد فاتورة الواردات بوتيرة أبطأ بسبب تراجع أسعار السلع. وفي الوقت نفسه ، فإن إعادة فتح شنغهاي من الإغلاق سيدعم الصادرات بشكل أكبر».
ساعد الموقف المتشائم لبنك اليابان على انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 24 عامًا مقابل الدولار ، مما جعل الواردات أكثر تكلفة.
وقال مينامي من نورينشوكين ، بالنظر إلى أن بيانات التجارة أظهرت أن القفزة في الشحنات الواردة لا تزال مدفوعة بعوامل دفع التكلفة بدلاً من الطلب المحلي ، «من وجهة نظر بنك اليابان ، فهذا يعني أنهم سيحتاجون إلى مواكبة التيسير».
بالنسبة لبيانات التجارة ، كان متوسط سعر الصرف 130.35 للدولار ، وهو أضعف بنسبة 19% مما كان عليه قبل عام. هذا الشهر ، انخفض الين لفترة وجيزة إلى 139 ين للمرة الأولى منذ عام 1998.
يخطط رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لاتخاذ خطوات إضافية لمساعدة الناس على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة ، بعد جولة سابقة من تدابير تخفيف الأسعار. لا يزال التضخم محدودًا نسبيًا في اليابان ، لكنه يلحق الضرر بالأسر ذات العناصر الأساسية الأكثر تكلفة بينما تستمر مكاسب الأجور في تتبع الزيادات في الأسعار.
وفي النصف الأول من عام 2022 ، سجلت اليابان أكبر عجز تجاري نصف سنوي قدره 7.9 تريليون ين. وقالت الوزارة إن العجز الضخم جاء مع قفز الواردات بنسبة 37.9 بالمئة عن العام السابق إلى 53.9 تريليون ين على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم الذي دفعه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت الوزارة إن الصادرات ارتفعت بنسبة 15.2% إلى 45.9 تريليون ين ، مسجلة أيضًا مستوى قياسيًا مرتفعًا لمدة نصف عام منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة في عام 1979.
شهدت الدولة الفقيرة بالموارد عجزًا تجاريًا للنصف الثاني على التوالي بعد انخفاضها في النصف الثاني من عام 2021. فيما قال مسؤول في الوزارة «حسب البنود ، زادت واردات النفط الخام والفحم بشكل كبير في فترة نصف العام ، ونعتقد أن ذلك كان بسبب ارتفاع أسعار الموارد».