مصر تدرس عقد اتفاق للتجارة الحرة مع صربيا وتفعيل مجلس الاعمال المشترك بين البلدين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري دراسة امكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وكذا تفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع ألية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين، بالاضافة الى وضع آلية لتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرةً الى اهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وحضره عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.
أشارت إلى أن مصر خَطَت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة ومعايير متقدمة للجودة الشاملة وفي ظل إرادة سياسية جادة ووفقا لرؤية تنموية تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية، مشيرةً الى ان منتدى الأعمال المصري الصربي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ووضع أسس جادة للشراكة والتعاون البنّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
إقرأ أيضاً:
79.7 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وصربيا خلال 2021
رئيس صربيا: افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل التجارة و الاستثمار
قالت الوزيرة ان افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش لفعاليات المنتدى يعكس الدعم السياسي الكامل للقطاع الخاص كشريك رئيسي للتنمية وتفعيل دوره في تنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وصربيا، مشيرةً الى ان مشاركة كبرى الشركات المصرية والصربية بالمنتدى تؤكد تكاتف القطاع الخاص مع حكومتى البلدين لثقل العلاقات الاقتصادية المشتركة تماشياً مع العلاقات السياسية المتميزة التى تربط الدولتين.
اضافت جامع ان مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الاجنبية الجادة، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى والتي تشمل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وما يتكامل معه من مناطق صناعية ولوجيستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يتطلبه من تصنيع لمعدات زراعية عملاقة، والعشرات من مدن الجيل الرابع، والمناطق الصناعية الحديثة، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، والطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات.
واوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية تسابق الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقاً من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وعدد من الحوافز الفعالة والمرنة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته مع الحكومة لخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرةً الى ان مصر تعد أكبر سوق في أفريقيا والوطن العربي، بأكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد، بالإضافة الموقع الجغرافي المتميز كمعبر للتجارة العالمية.
اشارت جامع الى ان مصر ستظل مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك وذلك بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتي تشمل الاتحاد الأوروبي والإفتا والكوميسا ومنطقة التجارة العربية، والميركسور والولايات المتحدة من خلال الكويز وتركيا، والمملكة المتحدة من خلال الاتفاقيات الثنائية، لافتةً الى ان هذه الاتفاقيات توفر تسهيلات إجرائية وجمركية، واستراتيجية للنفاذ لتلك الأسواق من خلال ربط المناطق الصناعية الحديثة بالموانئ العالمية، وإنشاء مناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة تشمل الإسكندرية – كيب تاون، وسفاجا – داكار، وبورسعيد – داكار وبما يتكامل مع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
ونوهت الوزيرة الى اهمية تنمية وتطوير العلاقات التجارية المصرية الصربية لتعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مشيرةً الى ان هناك فرصة متميزة للشركات الصربية لتنمية صادراتها للسوق المصري في مجالات التكنولوجيا، ومعدات وآلات ومستلزمات انتاج، وكذا لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير، سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال إنشاء مصانع باستثمارات جديدة واستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد
ولفتت جامع الى أنه جاري دراسة امكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وصربيا، وكذا تفعيل التعاون بين الجمارك والحجر الزراعي والصحي في البلدين، وتعجيل تسجيل الأدوية، ووضع ألية للفحص المسبق للصادرات بين البلدين، بالاضافة الى وضع آلية لتسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مشيرةً الى اهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك كآلية هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في كافة المجالات.