وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة في التحول الرقمي

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي فى الإدارة المحلية، من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات الوزارة والمشروعات التى يتم إقامتها بالمحافظات بإعتباره حجرالأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة".
وفي هذا الإطار، أكد اللواء محمود شعراوى أن إستراتيجية الوزارة الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهى :- بناء القدرات والكفاءات الرقمية ، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن التحول الرقمى يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد و تحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها ، كما يخلق فرصاً لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل ثلاثة أقسام اساسية وهى : القسم الاول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الابداع التكنولوجي حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية من خلال حزمة من البرامج التدريبية من أهمها تنمية المهارات لكل العاملين مثل وطني 2030 و برنامج مكافحة الفساد و برامج سد الفجوات ، مع تدريبات تخصصية على دورات اساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي و برامج تصميم الاعمال و برامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الانجليزية مشيراً الى أنه تم إتاحة هذه الدورات من خلال العديد من المنصات الإلكترونية وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الاعمال وتكنولوجيا المعلومات.
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية : وضع آلية ذكية متكاملة لرقابة منظومة المخلفات بالعاصمة
وزير التنمية المحلية: التصدي بحزم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى
وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن القسم الثانى يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفه ورقمنه المستندات الورقية بكافة الوزارات للاستعداد لتحويلها الى صوره رقمية وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقى ، وقد قاربت الوزارة على الإنتهاء من ارشفه ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تمت مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية كافة فئات المجتمع .
ولفت الوزير الى أن القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات و إتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث تم إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.
واستكمل اللواء محمود شعراوى حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات وقال أن الوزارة اطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة،لإستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية مشيراً الى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات ، وتقوم الوزارة من خلالها برصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
واضاف اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً إنشاء الخريطة الإستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة لعدد (70 منطقة صناعية) والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية ، كما تم إعداد منظومة الاصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الادارية لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بكافة الجهات للعمل على تعظيم ايرادات الدولة، فضلاً عن حصر وادارة الثروة العقارية حصر وادارة الثروة العقارية بإنشاء رقم قومي موحد للمنشأت والاراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات .