التنمية المحلية تستعرض جهود التحول الرقمي.. 3 محاور لفكر «الجمهورية الجديدة»

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي في الإدارة المحلية، من خلال رؤية وخطة شاملة لتطبيق الحلول التكنولوجية في قطاعات الوزارة كافة، والمشروعات التي تُنفذ بالمحافظات، باعتباره حجر الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتحول الرقمي.
التحول الرقمي وتحسين الخدمات
وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّ استراتيجية الوزارة الرقمية تشمل 3 محاور رئيسية، وهي «بناء القدرات والكفاءات الرقمية، الرقمنة والتوثيق الإلكتروني، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات»، موضحا أنّ التحول الرقمي يساعد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات للحصول عليها بشكل أسرع وبأقل جهد، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعاملين عليها وتنظيمها، كما يخلق فرصا لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدا عن الطرق التقليدية والبيروقراطية ومكافحة الفساد.
تطبيق التحول الرقمي
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ تطبيق التحول الرقمي في الوزارة يشمل 3 أقسام أساسية، الأول يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي، عبر إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي، حيث اعتمدت على تدريب العاملين بالوزارة لتحسين قدراتهم على التواصل في المرحلة الحالية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية من، أهمها تنمية المهارات لكل العاملين، مثل «وطني 2030»، وبرنامج مكافحة الفساد، وبرامج سد الفجوات، مع تدريبات تخصصية على دورات أساسيات الحاسب الآلي والشبكات والبرمجة والجرافيك ومبادئ التحول الرقمي وبرامج تصميم الأعمال وبرامج تصميم الحوسبة وتدريبات اللغة الإنجليزية.
ولفت شعراوي، إلى إتاحة هذه الدورات من خلال العديد من المنصات الإلكترونية، وبالتنسيق مع العديد الجهات المتخصصة، مثل الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات، وبعض الشركات المتخصصة في مجال تصميم الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ القسم الثاني يرتكز على تطبيق الرقمنة والتوثيق الإلكتروني بشأن المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية في جميع الوزارات، استعدادا لتحويلها إلى صورة رقمية، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتعامل اللاورقي، متابعا أنّ الوزارة اقتربت من الانتهاء من أرشفة ورقمنة مستندات ووثائق التنمية المحلية، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية فئات المجتمع كافة.
وتابع شعراوي، أنّ القسم الثالث يرتكز على محور تكنولوجيا المعلومات وإتاحة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث جرى إعداد إصدار جديد من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة بأسلوب ممنهج ومتطور لتحسين قدراتها فيما يخص التواصل مع جمهور المواطنين في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لهم، ورفع وعيهم بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها.
واستكمل اللواء محمود شعراوي، حديثه في محور تكنولوجيا المعلومات، قائلا إنّ الوزارة أطلقت البوابة الجغرافية الجيومكانية لتقديم مجموعة مُدارة من البيانات والخدمات والتطبيقات الجغرافية المكانية المشتركة التي تساهم بها وتديرها الوزارة، لاستخدامها من قبل قطاعات الوزارة والمحافظات والجهات الخارجية ذات الصلة والجمهور من خلال المنصة الجغرافية المكانية.
مشروع البنية المعلوماتية
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى إنشاء وحدات للبنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات بالمحافظات، تتولى من خلالها الوزارة رصد ومتابعة المتغيرات المكانية على أرض الدولة المصرية، في ظل توفر تقنيات الصور الفضائية ولتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع البنية المعلوماتية المكانية للدولة لدعم مُتخذ القرار بوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنّه جرى إنشاء الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالمشاركة مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، باستكمال البيانات اللازمة لقطع الأراضي الشاغرة ل70 منطقة صناعية، والمقترح طرحها على المستثمرين بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وتم تجميعها ووضعها على الخريطة الاستثمارية، كما جرى إعداد منظومة الأصول المؤجرة وغير المؤجرة بالتعاون مع الرقابة الإدارية، لحصرها بدقة وتصنيفها من خلال قاعدة بيانات مُميكنة وموحدة بالجهات كافة، للعمل على تعظيم إيرادات الدولة، فضلا عن حصر وإدارة الثروة العقارية، بإنشاء رقم قومي موحد للمنشآت والأراضي والشوارع على مستوى الجمهورية من خلال لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات.