الحكومة: عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية.. ورفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر لدرجة B

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء : التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية،والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل.
استعرض وزير المالية،الوضع الاقتصادى الراهن، والتحسن فى معدلات ونسب النمو الاقتصادى، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B.
وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادى، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الإصلاحية الهامة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
وتابع :"إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية الهامة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب".
فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
ووافقت اللجنة الاقتصادية على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية، ويأتى ذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية، فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الامريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الاسواق للاستثمار فى الاوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمى، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، بأن المهندس ابراهيم محلب، أكد أهمية متابعة الخطط الخاصة بتدعيم وزيادة شبكات الكهرباء، لتحمل القدرات الكهربائية الجديدة المتوقع إضافتها خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطط رفع كفاءة المحطات الموجودة حالياً، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية التى تتم بها، فضلاً عن القيام بإنشاء محطات جديدة.
فى هذا الصدد، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً عن موقف الشركات المصرية والعالمية الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بعد قيام الحكومة باتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بنظام تعريفة التغذية.
أوضح أن عدد الشركات التى تقدمت بمستندات تأهيل للاشتراك فى منظومة تعريفة التغذية، قد وصل إلى 175 شركة مصرية وعالمية، بإجمالى قدرات فى حدود 10300 ميجاوات شمسى، 3600 ميجاوات من طاقة الرياح، وأوضح أنه جارى حالياً تقييم العروض المقدمة.
كما أشار وزير الكهرباء إلى قيام الوزارة بإعداد مسودة عقد "اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية" بنظام (PPA) من مصادر متجددة بنظام تعريفة التغذية، وذلك بالاشتراك مع الاستشاريين الدوليين المختصين فى هذا الشأن، وسوف يتم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وكل واحدة من الشركات التى سيتم تأهليها للمشاركة فى نظام "تعريفة التغذية".