اقتنصت شركة مصر لتأمينات الحياة لقب أفضل شركة تأمينات أشخاص وتكوين أموال لعام 2014، وفقاً لاستطلاع أجرته مجلة "أموال الغد" بنسبة 39% من عينة الاستطلاع ، مرجعين السبب في ذلك إلى تنوع منتجاتها التأمينية الجديدة مما يُدعم حصتها السوقية البالغة 36%. وضم الاستطلاع نحو 120 خبير من 19 شركة تأمين حياة وممتلكات وتكافل ورعاية طبية ووساطة محلية وعربية لإختيار الشركات والمنتجات والفروع التأمينية "الأفضل" خلال 2014. وأضافت العينة أن شركة مصر لتأمينات الحياة حققت 722,5 مليون جنيه حجم أقساط مباشرة خلال ال4 أشهر الأولى للعام المالي الجاري 14-2015، بمعدل نمو قدره 17.6% وبلغت إجمالي أقساط المحققة بالشركة خلال العام المالي 2013 – 2014 حوالي 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 20.5 %، مما انعكس على ربحيتها التي ارتفعت الى 253 مليون جنيه في بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو قدره 258%. واشارت الى استحداث الشركة بعض القنوات التسويقية اللازمة لتسويق منتجاتها، خلال 2014 عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بجانب الموقع الإلكتروني للشركة بالإضافة إلى التسويق عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالاضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مع بنكي المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان لترويج 7 من منتجات الشركة عبر فروعه. فى حين إختار نحو 30% من عينة الاستطلاع شركة ميتلايف اليكو كأفضل شركة تأمينات أشخاص وتكوين الأموال لعام 2014 مدعومةً بإنتشارها الجغرافي وتوسعها بالمناطق البعيدة لتصل حصتها السوقية إلى 19%، بجانب برامجها التأمينية المتميزة، وإرتفاع المحفظة الاستثمارية لها لتتخطى ال 2 مليار جنيه وفقاً لتعاقدها مع شركات إدارة الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تعاقدها مع معيدي التأمين من ذوي التصنيف الأول العالمي "firstclass". بينما اختار نحو 22 % من عينة الاستطلاع كلاً من شركتى أليانز لتأمينات الحياة، والتجاري الدولي للتأمين "CIL"، ، حيث حصلت كل شركة منهم على إختيار 11% من العينة المستطلع أرائهم . فى حين رفض نحو 9% من عينة الاستطلاع اختيار شركة تأمينات حياة للحصول على لقب الأفضل خلال 2014، مرجعين السبب في ذلك إلى عدم لجوء هذه الشركات لطرح منتجات مبتكرة تجذب شرائح جديدة للعملاء، بجانب عدم توجه أغلبيتهم لتفعيل تعاقدها مع البنوك. ويعد استطلاع "أموال الغد" أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، وأقوى الشركات والمؤسسات المالية والبنكية، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعى أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية.
