قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية، عبر الفيديو، في فعاليات "قمة تمويل المناخ" التي عُقدت بمدينة ميونيخ الألمانية، بمشاركة لفيف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع، إذ ناقشت «الإستراتيجيات ونماذج تمويل نظم النقل المستدامة في المدن الكبرى». وذكرت «المشاط» خلال كلمتها أن شركاء التنمية الذين قاموا بتمويل جهود تطوير قطاع النقل هم، بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية. إقرأ أيضاً: في القاهرة.. البنك الدولي ينفذ أكبر مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية بأفريقيا معهد التمويل الدولي: مؤتمر المناخ فرصة لعرض إنجازات والعمل المناخي بمصر وأوضحت أن العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى على سبل العيش والحياة، وانعكاسات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة أن العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا. وأشارت إلى أن مصر تعمل من خلال رئاستها مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، على العمل المشترك مع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص، لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ، ومحاولة استكشاف نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، سواء من خلال التمويل المختلط، أو غيرها من المبادرات والأدوات المالية القادرة على تخفيف مخاطر الاستثمار في المشروعات الخضراء وحشد المزيد من تدفقات رؤوس الأموال لا سيما للدول النامية والاقتصادات الناشئة. وتحدثت حول قطاع النقل الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يستفيد من وسائل النقل العام في القاهرة بمفردها نحو 6 ملايين مواطن يوميًا، لذلك تعمل مصر على التحول إلى قطاع نقل مستدام قليل الانبعاثات الضارة، وفي سبيل ذلك اتخذت العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية للقطاع ليصبح ذكيًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة 2030. وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات بالإضافة إلى كونها تعزز البنية التحتية المستدامة، فإنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية عبر تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل التي تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفز الاستثمارات.
