قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر لقطاع النقل تدعم رؤية مصر للتحول لمركز للتجارة العالمية من خلال تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل التي تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفيز الاستثمارات، فضلًا عن كونها تعزز البنية التحتية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط اليوم /الأحد/ في جلسة نقاشية عبر الفيديو في فعاليات (قمة تمويل المناخ) التي عُقدت بمدينة ميونيخ الألمانية بمشاركة لفيف من المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث ناقشت الجلسة الاستراتيجيات ونماذج تمويل نظم النقل المستدامة في المدن الكبرى. وتحدثت المشاط حول قطاع النقل في مصر والذي يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يستفيد من وسائل النقل العام بالقاهرة بمفردها نحو 6 ملايين مواطن يوميًا، لذلك تعمل مصر على التحول لقطاع نقل مستدام قليل الانبعاثات الضارة، وفي سبيل ذلك اتخذت العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح ذكيًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.
وذكرت أن العمل المناخي أضحى على رأس اهتمامات حكومات العالم والمجتمع الدولي نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى لسبل العيش والحياة، وانعكاسات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحة أن العمل المناخي شهد دفعة قوية من الاهتمام بينما كان العالم يحاول التعافي من جائحة كورونا.
وأوضحت أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، على العمل المشترك مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص، لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ، ومحاولة استكشاف نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، سواء من خلال التمويل المختلط، أو غيرها من المبادرات والأدوات المالية القادرة على تخفيف مخاطر الاستثمار في المشروعات الخضراء وحشد المزيد من تدفقات رؤوس الأموال لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتابعت أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات في سبيل التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة في المدن الكبرى (القاهرة والإسكندرية)، ونشر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للحد من ملوثات الهواء، والاستفادة من توافر الغاز الطبيعي في مصر، لافتة إلى أنه بالشراكة مع البنك الدولي يتم تنفيذ أكبر مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية في أفريقيا بمحافظة القاهرة، من خلال توفير 100 حافلة كهربائية.
كما تطرقت إلى خطط الدولة لتحديث وتطوير وزيادة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ليوفر وسيلة نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة ويقلل الازدحام في الطرق الأمر الذي يخفض الانبعاثات الضارة، فضلا عن ذلك تنفذ مصر مشروعات رائدة لزيادة خطوط النقل نحو العاصمة الإدارية الجديدة من خلال قطار المونوريل، والقطار الخفيف.
وأكدت أن هذه المشروعات تتم من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة جهود التنمية، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، موضحة أن مصر مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات التي تفتح آفاقا أوسع للقطاع الخاص باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وشددت المشاط على أنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فإنها تعزز علاقاتها مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
