إستطلاع " أموال الغد " : العقارات أفضل القطاعات خلال 2014.. و الخدمات المالية بالمرتبة الثانية

إحتل قطاع العقارات المرتبة الأولى كأفضل القطاعات أداءًا فى البورصة المصرية على مدار العام ، و ذلك وفق نتائج إستطلاع مجلة " أموال الغد " السنوى، وذلك بدعم من توجهات الدولة نحو تدشين مشروعات قومية عملاقة وإنتهاء فترات الركود التي سيطرت على القطاع طوال الفترات الماضية.
حيث اختارت نسبة 56% من المستطلع آرؤهم ، و الذين ضموا نحو 200 من خبراء سوق المال ومسئولي الشركات المدرجة بالبورصة وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية فضلًا عن شريحة واسعة من المتعاملين بالبورصة ، قطاع العقارات لتمتعه بأصول مالية كبيرة تساعد على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعين أن يمثل القطاع ركيزة أساسية يرتكز عليها الاقتصاد بدعم من سلسلة القرارات الأخيرة والتي مثلت أبرزها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري .
وبالإضافة إلى حالة الحراك التى شهدها القطاع في الفترة الاخيرة وتنامي معدلات تداولاته بالبورصة ليسجل خلال الشهر الماضي 404,9 مليون ورقة بقيمة 3,3 مليار جنيه.
وتوقعت العينة أن يواصل القطاع قيادته لنسب النمو المتوقعة للسوق خلال 2015 بالتضافر مع التشييد و مواد البناء وذلك بالتزامن مع مشروعات الدولة القومية وعلى رأسها مشروع المليون وحدة سكنية .
وأضافت العينة أن أداء أسهم الشركات المدرجة بذلك القطاع بدأت في استعادة مسارها الصاعد خلال الفترات الاخيرة مع توقعات إيجابية بشأن استمرار تلك الاسهم في ذلك النطاق المرتفع خلال الفترات المقبلة .
جاء قطاع الخدمات المالية فى المرتبة الثانية بنسبة 32% في ظل تمتع شركاته المدرجة بما يضمه من شريحة بنوك إستثمار بتسجيل معدلات نمو و ربحية مرتفعة و ملحوظة خاصة خلال الربع الثالث من العام الجارى ، مقارنة بباقى القطاعات.
وارتفعت تداولات القطاع بصورة جيدة على مدار فترات العام ، واحتل المركز الثاني خلال تعاملات نوفمبر بحجم تداول 1,2 مليار ورقة بقيمة 3,2 مليار جنيه.
بينما اعتبرت النسبة المتبقية قطاع البنوك الأكثر إيجابية بالتزامن مع إعتماد الحكومة على البنوك فى تمويل المرحلة الاولى من مشروع تنمية محور قناة السويس عبر طرح شهادات إستثمار، بالإضافة إلى أداء البنك التجارى الدولي صاحب اكبر وزن نسبي في السوق وإنعكاسه على أداء القطاع .
ويعد إستطلاع أموال الغد أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، وأقوى الشركات والمؤسسات المالية والبنكية، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعى أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية .