أجرت "أموال الغد" إستطلاعاً للرأى شمل كافة الأطراف المرتبطة بسوق المال المصري، عبر شريحة ضمت 120 متعاملًا، موزعين ما بين خبراء سوق المال ومسئولي الشركات المدرجة بالبورصة وعاملين بشركات الوساطة المالية وعدد من المستثمرين والمهتمين بسوق المال، بهدف تسليط الضوء على أبرز المحطات سواء كانت إيجابية أو سلبية التي شهدتها السوق خلال العام بالاضافة الى التوصل لأبرز السبل والخطوات الضرورية لتدعيم الموقف الحالي لعناصر المنظومة. وأظهر الاستطلاع أن الاتجاه نحو إعادة تأميم الشركات المدرجة سيتسبب في زيادة فقدان الثقة بين تعاملات المستثمرين بالاضافة الى توقعات ايجابية بان تساهم صناديق المؤشرات في تدعيم السوق المصرية عقب تفعيلها المرتقب خلال الفترات المقبلة . 84 % إعادة تأميم بعض الشركات المدرجة يزيد من فقدان الثقة أكدت نسبة تصل الى 84% من العينة، أن مضي الجهات المسئولة بإعادة تأميم بعض الشركات المدرجة وإعادتها مرة أخرى الى الحكومة سيؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين تجاه الجدوى الاستثمارية بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة. أضافت العينة أن ذلك الإتجاه التي إتبعته الحكومة عقب ثورة يناير مثل عامل سلبي نحو فقدان الثقة لدى المستثمرين من السوق المصرية في ظل استعادة شركات تم بيعها بصورة كاملة وخصخصتها خلال الفترات الماضية ، وهو ما قد يتضح تأثيره على معدلات الاستثمار الأجنبية الوافدة من الخارج الي السوق المصرية. وتعد شركة النيل لحليج الأقطان أبرز أمثلة الشركات المدرجة بالبورصة التي صدر قرار ضد بيعها ومن ثم القضاء بإعادتها للدولة مرة أخرى، وذلك وسط استياء تام من قبل المستثمرين. فيما رأت النسبة المتبقية من العينة أن مضي الحكومة في ذلك التوجه يعد بمثابة دعم لتوجهات الدولة لاستعادة كافة حقوقها التي تم التقصير بشأنها الفترات الماضية. أضافت العينة أن ذلك التوجه يعد بمثابة اعادة الحقوق الي اصحابها وإنهاء حالات التعدي على حقوق الاخرين التي اتجه اليها الكثير طوال الفترات السابقة. "الاتصالات" أفضل القطاعات أداءاً خلال 2013 على صعيد أفضل القطاعات داخل السوق وفقًا لرؤية المستثمرين والمتعاملين بالبورصة، أختارت نسبة 40% قطاع الاتصالات خلال العام نتيجة احتكاره لصدارة تداولات القطاعات المدرجة على مدار العام ، وذلك بعد تسجيله نحو 6.761 مليار سهم خلال 11 شهراً من العام الجاري بالاضافة الي تنوع خدماته المقدمة خلال العام وزيادة معدلات الطلب على منتجات الشركات المدرجة به بالاضافة الي نشاط القطاع بصورة عامة بدعم من عمليات الاستحواذات التي تمت على بعض الشركات به . احتل المركز الثانى قطاع البنوك بنسبة بلغت 22% ، مرجعين سبب الاختيار الى ما يمثله القطاع من مركز دعم هام للدولة في مواجهة الأحداث السياسية اضافة الي صلابة المركز المالي لاغلب البنوك رغم الاحداث غير المستقرة التي مرت بها الدولة . ثم بالمرتبة الثالثة جاء قطاع الاغذية بنسبة 21% من العينة، نظراً لاستقرار معدلات الطلب علي منتجاته وكونه من القطاعات الحيوية التي لا غني عنها بالسوق خاصة خلال فترة الازمات والتي تنامت خلال العام الجاري . وأخيرًا اختارت نسبة 17% قطاع الإسكان الذي شهد تطورا بسبب زيادة حجم أعمال البناء بعد الثورة ونتيجة نشاط اغلب الاسهم المدرجة بالقطاع بالاضافة الى قدرته على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وسط مزيد من التوقعات الايجابية بشأن معدلات ادائه الفترات المقبلة. القطاع السياحي الأسوأ خلال العام وفيما يخص القطاعات الاقتصادية الأضعف أداءاً خلال العام ، اختارت نسبة 65% من العينة المستطلع اراؤهم قطاع السياحة من بين القطاعات المدرجة بسبب ما شهدته الاوضاع السياسية خلال فترات العام الجاري من تسارع وتيرة الاحداث في اغلب الفترات واستمرار التظاهرات والتي انعكس تاثيرها بوضوح على شركات القطاع المدرجة خاصة بصورة واضحة على معدلات الاشغال بالفنادق والقري السياحية . أكدوا أن القطاع مازال يمر بمرحلة ترقب تجاه توجهات الدول الخارجية لتخفيض درجات حظر السفر الي مصر بالاضافة الي ما ستشهده الفترة المقبلة على الصعيد السياسي. بينما اختارت نسبة 31% من العينة قطاع الكيماويات من حيث أسوأ القطاعات بسبب تباطؤ نمو شركات ذلك القطاع تأثرًا بالحالة العامة والتطورات السياسية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي . ثم تباينت اختيارات نسبة 4% من العينة ما بين قطاعات المنتجات المنزلية والشخصية بسبب التراجع الملحوظ في معدلات اداء شركاته المدرجة به بالاضافة الي قطاع الرعاية الصحية والادوية والذي ينطبق عليه الوضع على صعيد تراجع معدلات اداء شركاته تاثرا بالاحداث المحيطة . 60 % يتوقعون نجاح آلية "صناديق المؤشرات" توقعت نسبة 60% من العينة أن تساهم صناديق المؤشرات في تدعيم السوق المصرية عقب تفعيلها المرتقب خلال الفترات المقبلة. وأضافت العينة ان إتاحة الجهات المسئولة للمنتجات المالية والادوات الجديدة توجه ضروري وحتمي خلال المرحلة الحالية لتدعيم القدرة على مواجهة النقص في السيولة بالاضافة الي القدرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الخارجيين عبر تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة ومن ثم القدرة على استغلال تراجع نسبة الفائدة في البنوك الفترات الحالية . واتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الي تشكيل مجموعة عمل لمناقشة الاوضاع القانونية والرقابية الخاصة بصناديق المؤشرات للتأكد من إمكانية اطلاقها في ظل اقتصار إمتلاك السوق صانع واحد فقط وهو ما تعارض مع اطلاقها خلال الفترات الماضية . بينما ربطت النسبة المتبقية والبالغة 40% نجاح تلك الصناديق في تحقيق العوائد الاستثمارية المتوقعة من وراء تفعيلها، على مدى استقرار الاوضاع على الصعيد السياسي والتي مثلت المتحكم الرئيسي في سير الأوضاع الاقتصادية طوال السنوات الماضية أضافت تلك العينة ان تلك النوعية من الصناديق حققت نجاحًا كبيرًا عقب تفعيلها في عدد من الاسواق الخارجية مما يدعم إمكانية نجاحها بشرط اختيار التوقيت المناسب "الكيماويات" أكثر القطاعات المرشحة لقيد شركات جديدة توقعت نسبة تصل إلى 64% أن يمثل قطاع الكيماويات القطاع الاكثر تقديمًا لشركات جديدة بالسوق المصرية خلال العام المقبل، خاصة في ظل إبداء عدد من الشركات رغبتها التامة نحو التوسع عبر القيد بسوق المال لتدعيم خططها الاستثمارية المستقبلية. أضافت العينة أن شركة "إيفرجرو" للأسمدة تعد أحد الشركات التي أبدت اهتمامها للقيد في السوق خلال العام المقبل بالاضافة الي عدد من الشركات الاخرى العاملة في القطاع . فيما رات النسبة المتبقية ان قطاع مواد البناء يعد القطاع المرشح لقيد شركات كثيرة بالبورصة خلال الفترات المقبلة وذلك في ظل معدلات الطلب المتزايدة المتوقعة على منتجات الشركات المدرجة بذلك القطاع بالاضافة الى ابداء شريحة ايضا من الشركات رغبتها في تمويل خططها التوسعية عبر البورصة المصرية . وتندرج شركة العربية للاسمنت ضمن تلك الشركات التي يتوقع بدء التداول على اسهمها بالبورصة خلال الفترات القريبة المقبلة .
