حمدي رشاد : السوق المصرية تعاني أزمة ثقة ..وادارة البورصة مطالبة بتمهيد المناخ الاستثماري

قال حمدي رشاد ، رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال المصريين أن السوق المصرية تعاني من أزمة ثقة لدى المستثمرين الخارجيين خلال المرحلة الحالية في ظل تطورات الاوضاع السياسية وتسارع وتيرتها وحدتها بصورة واضحة خلال الفترات الماضية مما كان لها مزيد من الاثار السلبية على معدلات تدفق أية شركات جديدة إلي السوق المصرية .
أضاف رشاد خلال حواره ل"اموال الغد" ، أن عدم وضوح الرؤية على صعيد الوضع السياسي وغياب ملامح الرؤية الاقتصادية أدت إلي غياب ملامح أية معدلات تنمية على صعيد سوق المال في ظل المخاوف المتزايدة من استمرارية عمل البورصة خلال هذه التوترات المتلاحقة والتطورات السلبية للاوضاع ، مما انعكس على تعاملات المستثمرين والمؤسسات المتواجدة بالسوق خلال الفترة الحالية خوفاً من تصاعد الاحداث بصورة سلبية على استثماراتهم .
اشار أن البورصة المصرية ليست فى معزل عن الاقتصاد الكلى حيث أن كافة المشكلات التى تعانى منها السوق معظمها نتيجة تردى الوضع السياسى والاقتصادى للدولة فضلا عن عزوف المستثمر طويل الاجل عن ضخ مزيد من السيولة بسبب عدم اتضاح الرؤية، مضيفًا أن السبب الرئيسى وراء إنتشار المضاربات الفترات الماضية يرجع إلى ضعف الرؤية الاقتصادية وعدم وضوح الاتجاه الاقتصادى للدولة وعدم ثقة المستثمرين فى استقرار الاوضاع الاقتصادية مما أدى إلى إحجام المستثمرين ذوى الخبرة لان المشهد الاقتصادى ومعطيات التحليل المالى تتطلب التوقف عن ضخ المزيد من الاستثمارات وعدم المخاطرة، بينما فى ظل تلك الظروف تزداد نسبة المضاربين داخل السوق حيث يتناسب اداءهم السريع فى الدخول والخروج من السوق مع حركة التقلبات الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وبالتالى فان العلاقة طردية بين أحجام التداولات ونسبة المضاربين داخل البورصة .
اكد أهمية المضي قدمًا نحو تحقيق آليات عودة الاستقرار السياسي مرة أخرى الذي يعتبر لا غنى عنه في تلك المرحلة ، لعودة الاستقرار المفقود للمنظومة الاقتصادية بصورة تدريجية مرة أخرى ، ومن ثم انعكاس تلك الامور على البورصة المصرية باعتبارها مرآة عاكسة لتطورات الاحداث .
وأوضح أن ادارة البورصة الحالية تقع على عاتقها عدد من الامور أبرزها العمل على تسهيل اجراءات القيد بالبورصة المصرية لتشجيع الشركات على الدخول بالبورصة عقب عودة الاستقرار المفقود والثقة لدى تعاملات المستثمرين والمؤسسات مرة أخرى ، مطالبًا بضرورة العمل على زيادة الاجراءات التي تزيد من جانب الشفافية والكفاءة والعمل على تحسين الاليات الموجودة داخل السوق ، حتى يتم تمهيد السوق بصورة تكون اكثر وضوحًا واستقرارًا لجذب اية شركات جديدة بالسوق .
كما طالب بضرورة إعادة النظر فى قواعد القيد بالبورصة المصرية لزيادة حجم الشركات المقيدة و تنشيط الاقتصاد ، عبر السماح بإنشاء شركات جديدة من خلالها عبر الاكتتاب العام بالسوق الاوّلى ، بهدف تدعيم قدرة السوق على جذب شركات جديدة خلال فترة تتطلب التكاتف حول جميع الاليات والادوات لتحقيق اكبر استفادة ممكنة في ظل الظروف التي تمر بها كافة القطاعات المالية بالسوق المصرية .
وعلى صعيد مقترح الدكتور محمد عمران بشأن زيادة ساعات تداول بورصة النيل ، اعتبر ذلك القرار بعديم الفائدة لتلك السوق ، مؤكدًا انه في حالة المضي قدمًا في مثل ذلك القرار فلن يكون له أية عائد او مردود على تلك السوق التي تحتاج إلي مزيد من الجوانب للمساعدة على تحقيق تنميتها المفقودة منذ فترات ماضية .
تطرق رشاد بالحديث عن الهيئة ، مؤكدًا ان هناك جوانب قصور تعاني منها تحتاج إلي معالجة خلال الفترة المقبلة ، أبرزها ضرورة سرعة إنجاز الخدمات للمجتمع الاستثمارى ، في ظل حالة عدم الرؤية الواضحة التي سيطرت على طبيعة تعاملات الفترة الماضية نتيجة عدم وجود فترة زمنية محددة لاعتماد الهيئة بعض الاوراق ، لذلك تتطلب المرحلة الحالية العمل على وضع آليات لازمة لسرعة التجاوب مع متطلبات المستفيدين من هيئة الرقابة المالية ، لتفادى حالة الهيئة المتدهورة خلال الفترة الماضية .
وأضاف أن خطط الادارة الجديدة للهيئة الفترة الحالية حول بحث اطلاق صناديق المؤشرات واجراء تعديل تشريعى لامكانية تاسيس صناديق الاستثمار العقارى ايجابية للسوق خصوصا اذا تحقق ذلك مع استقرار سياسى مرتقب خلال المرحلة المقبلة ، في ظل اهمية صناديق المؤشرات والتي تعتبر من الادوات المالية التى تحتاجها السوق .
وأوضح أن نشاط الصناديق في السوق المصرية بصورة عامة يحتاج إلي انتعاش المنظومة الاقتصادية بشكل عام ، والتي ستتحقق من خلال بدأ الجهات المسئولة على التفعيل التدريجي لاليات مالية جديدة مثل جميع الاسواق العالمية ، وانهاء حالة التباطؤ القائمة بتلك الجهات بالاضافة إلي القدرة على زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة لزيادة معدلات السيولة وهذا سيتحقق مع مرور الوقت .
وأشار إلي أن الصناديق تحتاج أيضاً إلي البدء في اتاحة مزيد من المنتجات المالية الجديدة بدلا من الاقتصار على الاستثمارفى الاسهم والسندات فقط ، لاتاحة العديد من البدائل الاستثمارية بهدف تنويع مخاطر الاستثمار كما يتم فى الاسواق العالمية بدلا من المجازفة بعمليات الاستثمار فى الية واحدة فقط كما يتم حاليا.