إستطلاع " أموال الغد " : ضريبة البورصة أسوأ قرارات 2014

أعلنت مجلة "أموال الغد" ، نتائج استطلاعها السنوى، و الذى أجمعت خلاله نسبة تصل إلى 70 % على أن إقرار المنظومة الضريبية الجديدة على الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية تعد اسوأ القرارات السلبية على أداء البورصة وتدفق المستثمرين على مدار العام .
وقد ضم الإستطلاع شريحة تضم نحو 200 من خبراء سوق المال ومسئولي الشركات المدرجة بالبورصة وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية فضلًا عن شريحة واسعة من المتعاملين بالبورصة
وأكدت العينة أن إقرار تلك المنظومة الضريبية إنعكس بصورة سلبية سريعة على أداء البورصة عبر التراجعات الحادة التي تعرضت مؤشرات السوق بالتزامن مع إقرارها .
واقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بفرض ضريبة تبلغ 10% على أرباح البورصة وعلى التوزيعات النقدية خلال شهر يوليو الماضي ، وإنعكست آثارها بصورة كبيرة على معدلات التداولات اليومية خلال الجلسات التالية لاقرار ذلك المشروع ، لتشهد السوق معدلات تداولات يومية تتراوح بين 150 : 200 مليون سهم بالاضافة الى خسارة السوق ما يقرب من 19 مليار جنيه في ثلاث جلسات، ما دفع الحكومة إلى تخفيف بعض بنوده .
وأضافت العينة أن الفترة التالية لإقرارها تسببت في سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين وتأجيل البعض الاخر استثماراتهم المستهدفة بالسوق في ظل العقبات والتحديات الجديدة ، مؤكدين أن توقيت إقرارها غير مناسب خاصة وأنه تزامن خلال توقيت عدم إكتمال تعافي المنظومة بصورة كاملة .
فيما رأت النسبة المتبقية والبالغة 30% أن تراجعات الاسواق العالمية في بعض فترات العام المنقضي إنعكس بصورة سلبية مباشرة على اداء السوق المصرية وتخوفات المستثمرين ، خاصة خلال شهر اكتوبر مع سيطرة حالة من التشاؤم اثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاديات الأوروبية الكبرى .
واضافت العينة ان الاسواق العربية سجلت خلال تلك الفترة تراجعات حادة ومنها السوق المصرية الذي تراجع بصورة حادة خلال تلك الفترة وفقد راسمالها السوقي على اثرها 3.5 مليار جنيه وسط تراجع جماعي لمؤشراتها خاصة الرئيسي بنسبة اكثر من 3% .
فى حين اعتبرت نسبة تصل الى 48% من العينة قرار إعتماد إدارتي الرقابة المالية والبورصة المصرية تعديلات قواعد القيد الجديدة خلال العام المنقضي قرار العام خاصة وانها شملت سلسلة من التعديلات الرامية الى تسهيل الاجراءات وتشجيع الشركات على القيد.
واكدت العينة انه على الرغم من أن تلك التعديلات لم تتضح بعد على زيادة الطروحات بالسوق الا انها من المتوقع ان تجني ثمارها الفترات المقبلة في ظل مساهمتها في منح مزيد من المرونة وخطوة للتوافق و السير على نهج الأسواق المتقدمة .
وسمحت قواعد القيد الجديدة بتأسيس شركات عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام، بشروط من بينها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 250 مليون جنيه، وألا يقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 15% على الأقل من إجمالى الأسهم.
كما اشترطت ألا يقل عدد المساهمين عن ألف مساهم، وعدد الأسهم المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، وألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن كامل حصتهم فى أسهم الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد.
بينما اعتبرت نسبة تصل إلى 32% من العينة أن إتجاه الجهات المسئولة إلى تخفيض مستندات قيد الشركات بالبورصة الى النصف قرار العام خاصة وانه يساهم في إنهاء حالة البيروقراطية و الروتين التي تواجدت خلال الفترة الماضية ومثلت عقبة امام الشركات الراغبة في القيد .
وأضافت العينة ان ذلك القرار مثل دعوة عامة وصريحة للشركات للتفكير في طرح أسهمها في البورصة ، في ظل تنازل إدارة البورصة عن قواعدها الصارمة وتشجيعها للشركات على قيد أسهمهم .
فيما اختارت النسبة المتبقية والبالغة 20% قرار إعتماد تعديل لائحة صناديق الاستثمار الأفضل خلال العام ، مؤكدين أن هذه التعديلات تعد خطوة ستساهم في تنشيط صناديق الاستثمار بالسوق الفترات المقبلة وإتاحة نوعية جديدة من الصناديق مثل العقارية ومن ثم تدعيم القدرة على جذب مستثمرين جدد إلى السوق .
وأكدت العينة ان تضمن ذلك القرار إعتماد أول صندوق للمؤشرات و التداول على وئائقه خطوة داعمة للسوق نحو إتاحة منتجات وأدوات مالية جديدة تساهم بدورها في استقطاب مستثمرين راغبين في تحقيق أرباح بنسبة نسبة مخاطرة أقل ، مما سيعزز دور وأهمية صندوق المؤشرات في ظل إرتباط أدائه بتحقيق عائد موازي لأداء مؤشرالEGX 30.
و يعد هذا الإستطلاع أول وأضخم استفتاء شامل متخصص ونوعي لكافة القطاعات الاقتصادية لاختيار الأفضل فى 2014 من المسئولين والشخصيات الاقتصادية، وأقوى الشركات والمؤسسات المالية والبنكية، تمهيدا للخروج بأول تصنيف نوعى للقطاع الاقتصادى، يستند على نتائج تراعى أقصى معدلات الشفافية وفقا لأليات علمية وبحثية.