الرقابة الصناعية تجري حملات تفتيشية علي المصانع الحاصلة علي علامة حلال

كشف إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة عن قيام المصلحة باجراء حملات تفتيشية علي المصانع الحاصلة علي علامة حلال ،وذلك للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها علامة حلال في السوق المحلية .
وأوضح أن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات علي المنتجات المخصصة للتصدير الي الاسواق الخارجية فقط وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية .
وأشار المناسترلي خلال اجتماعه بأعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان الي انه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة علي هذه العلامة ومتابعتها .
واضاف ان المصلحة قد تلقت العديد من الشكاوي تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلي، بما يخلق فوضي وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة.
ولفت المناسترلي الي ان عقوبة هذه المخالفة قد تصل الي الحبس وذلك وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته فى القانون رقم 281 لسنة 1994 .
واوضح المناسترلي ان الاستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين .
وقرر رئيس المصلحة منح فترة إنتقالية لدعم وتوفيق اوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة وذلك في خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكافة القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية .