أعلن إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن قيام حملات تفتيشية مكثفة علي المصانع الحاصلة علي علامة حلال، وذلك للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها علامة حلال في السوق المحلية. وقال إن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات علي المنتجات المخصصة للتصدير إلي الأسواق الخارجية فقط وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية، مشيرا إلي أنه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة علي هذه العلامة ومتابعتها أولا بأول. وأشار إلي أن المصلحة قد تلقت العديد من الشكاوي تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلي وهو الأمر الذي يخلق فوضي وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتا إلي أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلي الحبس وذلك وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته في القانون رقم 281 لسنة 1994. جاء ذلك زيارة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلي مدينة العاشر من رمضان والتي التقي خلالها بأعضاء جمعية مستثمري المدينة حيث أستعرض أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلي عدد من المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة خاصة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المصلحة . وواضح المناسترلي، أن الإستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين خاصة وان المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش ولكن تقديم خدمات للدعم الفني ومساعدة المصانع في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة . وحول مطالبة المستثمرين بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية في التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات، أشار إبراهيم المناسترلي إلي تفهمه لهذه المطالب وقرر منح فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة وذلك في خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكافة القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية . وقد رافق رئيس المصلحة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان كل المهندسة ناهد سالم مدير عام الشئون الفنية والمهندس محمد فريد مدير فرع الرقابة الصناعية بالعاشر من رمضان والمهندسة سناء الخضري مدير الإدارة الغذائية بالمصلحة . أعلن إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن قيام حملات تفتيشية مكثفة علي المصانع الحاصلة علي علامة حلال، وذلك للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدون عليها علامة حلال في السوق المحلية. وقال إن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات علي المنتجات المخصصة للتصدير إلي الأسواق الخارجية فقط وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية، مشيرا إلي أنه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة علي هذه العلامة ومتابعتها أولا بأول. وأشار إلي أن المصلحة قد تلقت العديد من الشكاوي تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلي وهو الأمر الذي يخلق فوضي وبلبلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتا إلي أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلي الحبس وذلك وفقا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته في القانون رقم 281 لسنة 1994. جاء ذلك زيارة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلي مدينة العاشر من رمضان والتي التقي خلالها بأعضاء جمعية مستثمري المدينة حيث أستعرض أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلي عدد من المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة خاصة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المصلحة . وواضح المناسترلي، أن الإستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش سعيا نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين خاصة وان المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش ولكن تقديم خدمات للدعم الفني ومساعدة المصانع في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة . وحول مطالبة المستثمرين بأهمية وجود مرونة من الرقابة الصناعية في التعامل مع مخالفات بعض المصانع خاصة المخالفات المتعلقة بالمستندات، أشار إبراهيم المناسترلي إلي تفهمه لهذه المطالب وقرر منح فترة انتقالية لدعم وتوفيق أوضاع المصانع المخالفة واستيفاء جميع المستندات والاشتراطات الفنية المطلوبة وذلك في خطوة تستهدف ترغيب المستثمر بالالتزام بكافة القواعد والنظم القانونية المنظمة للصناعة المصرية . وقد رافق رئيس المصلحة خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان كل المهندسة ناهد سالم مدير عام الشئون الفنية والمهندس محمد فريد مدير فرع الرقابة الصناعية بالعاشر من رمضان والمهندسة سناء الخضري مدير الإدارة الغذائية بالمصلحة .