الرقابة الصناعية تشن حملات مكثّفة لضبط المنتجات الممهورة بعلامة «حلال»

أعلن السيد إبراهيم المناسترلي -رئيس مصلحة الرقابة الصناعية- عن قيام حملات تفتيشية مكثّفة على المصانع الحاصلة على علامة حلال، وذلك للتأكد من عدم طرح منتجاتها المدوّن عليها علامة حلال في السوق المحلية، حيث أن الموافقات الصادرة لهذه الشركات تتيح لها كتابة هذه البيانات على المنتجات المخصصة للتصدير إلى الأسواق الخارجية فقط، وليس لطرحها وتداولها في السوق المحلية.
وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحصر الجهات الحاصلة علي هذه العلامة ومتابعتها أولاً بأول.
وأوضح أن المصلحة تلقّت العديد من الشكاوى تفيد بتداول منتجات مدون عليها عبارة علامة حلال داخل السوق المحلي، وهو الأمر الذي يخلق فوضى وبلبلة، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المصانع المتنافسة، لافتًا إلى أن عقوبة هذه المخالفة قد تصل إلى الحبس، وذلك وفقًا لقانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته في القانون رقم 281 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى مدينة العاشر من رمضان، والتي التقي خلالها بأعضاء جمعية مستثمري المدينة، حيث استعرض أهم خطط وسياسات المصلحة خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى عدد من المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة، خاصة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع المصلحة.
وأوضح المناسترلي أن الاستراتيجية الجديدة للمصلحة تستهدف تجاوز فكر التفتيش، سعيًا نحو خلق إطار من المشاركة الفعّالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعي، بما يتيح تحقيق الاستفادة المشتركة للطرفين، خاصة وأن المصلحة ليس دورها الوحيد هو الرقابة والتفتيش، ولكن تقديم خدمات للدعم الفني، ومساعدة المصانع في تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة.