وزير المالية: الانتهاء من ميكنة كافة الإجراءات الضريبية وبدء تشغيلها النهائي مطلع يوليو

قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء من ميكنة كل الإجراءات الضريبية، ويتم حاليا تنفيذ التجارب التشغيلية، لبدء تشغيلها بشكل كامل مطلع الشهر المقبل.
وأكد خلال منتدى «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن جميع الإجراءات الضريبية سوف تكون مميكنة حتي الملفات القديمة، وسوف نعمل على تحيد العنصر البشري.
وأضاف معيط أن الوزارة كان لديها تحدي كبير في تدريب العاملين في مصلحة الضرائب العقارية والجمارك وجميع مؤسسات وزارة المالية علي الميكنة وانتهينا من ذلك بالفعل.
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 8 مليارات دولار قيمة فاتورة الاستيراد شهريا.. و80% من واردات القمح من روسيا وأوكرانيا
وزير المالية: 3 مليارات دولار أعباءً إضافية على مصر نتيجة ارتفاع أسعار القمح
وعلى جانب آخر لفت إلى أن الدولة تستهدف حاليا أن يزداد دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الدولة مطلوب منها توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ولكن القطاع الخاص قادر على حل مشكلة خلق الوظائف التي تعجز الحكومة عن توفيرها في الوقت الحالي.
وذكر أن زيادة دور القطاع الخاص مهم في صالح الدولة، لافتا إلى أن تراجع دوره خلال السنوات الماضية نتيجة أن التحديات كانت صعبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014، خاصة في ظل غياب الكهرباء والغاز، وضعف شبكة الطرق والكباري، فكان يجب على الدولة العمل على تلك الأساسيات من أجل التمهيد للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية والمشروعات.
وأشار معيط إلى إعلانه منذ شهرين عن إلغاء الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وسأتخذ القرار قبل 30 يونيو، وبدأت على تجهيز القرار لعرضه على مجلس الوزراء
ولفت إلى أن قانون التعريفة الجمركية الجديدة صدر منذ أسبوعين، ولم يبد أحد أي اعتراض عليه، لأنه صدر بعد حوارات مع رجال الصناعة في مصر.
الجندي: القطاع الخاص يجتذب 85% من العمالة في مصر
ومن جانبه قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية سابقا، إن القطاع الخاص يشهد طفرة كبيرة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مشاركته في العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تقوم بها الدولة المصرية.
وأضاف أن القطاع الخاص يجتذب 85% من العمالة في مصر، إضافة إلى مساهمته في تخفيف العبء على القطاع الحكومي من خلال تلك المشاركة.
وذكر أنه لا بد من أن نبني ثقافة منذ البداية للقطاع الخاص، حتى يكون هناك أمان أكثر للقطاع ويكون هناك تعامل سهل بينه وبين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن دور القطاع الخاص سوف يساعد في دفع عجلة الإنتاج والتنمية للدولة المصرية
في حين قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن النظام الحكومي معيق للعاملين فيه، مؤكدا أن «الميكنة» هل الحل لتلك المشكلة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا الجانب.
ونوه بأن الحل للتطوير ليس في توفير حوافز فقط، وإنما يجب إعطاء الجانب الإداري مزيدًا من الاهتمام، مؤكدًا أن الجهاز الحكومي لا يتبع نظم الإدارة الحديثة تمامًا.
وأوضح هنو أنه من الناحية التشريعية تم إضافة قوانين متعلقة بالشأن الاقتصادي مثل الرخص الصناعية، كما تم تعديل قوانين اقتصادية كثيرة، حيث قام مجلس النواب بجهود كبيرة في تعديل تلك القوانين.
تغطية- إيناس شعبان وسناء علام وإسراء محمد